أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، يوم أمس، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للطبقة العاملة باعتبارها عماد بناء الاقتصاد الوطني وخلق الثروة الوطنية، وذلك في إطار السعي الحثيث نحو بناء مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار وتسوده العدالة الاجتماعية.
وأبرز أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة سطرت من أجل ذلك ضمن برنامج عملها العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع، من خلال تطوير الترسانة القانونية وملائمتها مع المواثيق والمعايير الدولية ومواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإقرار مفهوم العمل اللائق بكل تجلياته، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
كما يتزامن هذا العيد الأممي، يبرز المسؤول الحكومي، مع إعطاء الانطلاقة للورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أيضا أن هذا اليوم يحتفل به في ظل انطلاق ورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي الخاص، هذا الورش الديمقراطي الذي توليه الحكومة والشركاء الاجتماعيين أهمية قصوى، بالنظر لكونه يشكل محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس العمل اللائق.
كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات المبذولة من أجل التخفيف من حدة الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني وانعكاساتها الكبيرة على سوق الشغل، حيث عملت الحكومة على دعم العديد من فئات المشتغلين في القطاعات المتضررة.
وسجل أنه على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد واصلت الحكومة تنزيل الالتزامات المترتبة عن الاتفاق الاجتماعي الثلاثي لـ 25 أبريل 2019، من خلال تنفيذ الأشطر المتبقية من الزيادات المقررة في الأجور في القطاع العام، لافتا إلى أن القيمة الاجمالية للالتزامات المالية للحكومة بخصوص الاتفاق المذكور بلغت ما مجموعه 14.25 مليار درهم.
وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 بالمائة خلال سنتين، دخل الشطر الأخير منها حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الماضي، مما يعني أن الحكومة نفذت جميع التزاماتها المالية بمقتضى الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019 الذي سيمتد تنفيذه على ثلاث سنوات.
وأكد أن الحكومة، تواصل المشاورات مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة، حيث عقد 71 اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الفئات المعنية بهدف التعرف على خصائص الفئات المهنية والتعريف بالنظام وكذا التحضير للمشاورات مع الفئات المهنية، و23 اجتماعا تشاوريا وأكثر من 20 اجتماعا تحسيسيا وتواصليا.