أعلن بنك المغرب،يوم أمس، عن تحيين النظام الداخلي لمجلس المؤسسة وميثاق نظامه الخاص بالمراقبة الداخلية، وذلك بعد اعتمادهما من طرف مجلس بنك المغرب، خلال دورته المنعقدة يوم 23 مارس 2021.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ، أنه تم تعديل هذين النصين أخذا بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المقتضيات الجديدة للقانون الأساسي لبنك المغرب والدروس المستفادة من تدبير أزمة جائحة كوفيد-19، وكذا تطور المعايير الدولية في مجال الحكامة. وأضاف المصدر ذاته أن النسخة المعدلة للنظام الداخلي لمجلس بنك المغرب تحدد كيفيات انعقاد الاجتماعات الاستثنائية وتلك المنظمة عن بعد كما توضح الأحكام المتعلقة بالوثائق والمعلومات اللازمة لأشغال المجلس وطرق التواصل بشأن قرارات هذه الهيئة.
وفي ما يتعلق بميثاق نظام المراقية الداخلية لبنك المغرب، تكرس نسخة 2020، بالخصوص، مبدأ التنسيق والترابط بين مستويات المراقبة الثلاثة داخل البنك، حيث ينجز المستوى الأول في كل وحدات المهن أو الدعم المكونة لهيكل المؤسسة، أما المستوى الثاني فتتولى إنجازه الوظائف المكلفة بتدبير المخاطر والمطابقة داخل المؤسسة، فيما يتم إنجاز المستوى الثالث للمراقبة على مستوى الوحدة المكلفة بالافتحاص الداخلي.
وأشار بنك المغرب إلى أن مبدأ التنسيق هذا، الذي تركز عليه المعايير الدولية لاسيما تلك الصادرة عن المؤسسة الدولية للافتحاص الداخلي، ضروري من أجل مراقبة مثلى للمخاطر والتحكم فيها بفعالية، مضيفا أن هذه التعديلات تندرج في إطار دينامية التحسين المستمر للنصوص المؤطرة لحكامة بنك المغرب، وتتماشى مع أرقى الممارسات المعتمدة من طرف البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال.
يذكر أن هذه النصوص متاحة باللغتين العربية والفرنسية على موقع بنك المغرب وذلك عبر الرابط التالي http://www.bkam.ma/A-propos/Gouvernance.