تطلب مشروع إعادة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون غلافا ماليا قدره 63.7 مليون درهم، وذلك لغرض الرقي بالمنشآت القضائية، وتحسين ظروف اشتغال العاملين من أسرة العدالة بهذه الدائرة.
ويروم المشروع الذي يمتد على مساحة مغطاة قدرها 8234 مترا مربعا، ويشمل طابقا تحت أرضي، وطابقا أرضيا وطابقين علويين، تجويد ظروف استقبال المرتفقين، وتحسين الخدمات المقدمة.
ويضم المشروع الذي يتطلب إنجازه 24 شهرا، 75 مكتبا، وقاعات للأرشيف وفضاءات للاعتقال، ومكاتب للتقديم، إضافة إلى قاعتين للجلسات الجنحية وقاعتين للجلسات المدنية، وفضاءات اجتماعية للموظفين.
وقال عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، إن عصرنة وتجديد البنايات محور من محاور اشتغال الوزارة، مضيفا أن هذه المجهودات مكنت من تجديد حوالي 80 بالمئة من الأوعية العقارية للوزارة على صعيد المملكة. وأوضح في تصريح للصحافة، أن زيارة اليوم قضت بإعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بالعيون، مشيرا إلى أنه تبعا لذلك، ستستكمل مدينة العيون فضاءاتها القضائية، على غرار قضاء الأسرة ومحكمة الاستئناف.
وخلص إلى أن هذا الصرح الجديد سيمكن من تجويد ظروف عمل المسؤولين القضائيين والإداريين، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين الذي سيكونون على موعد مع فضاء عصري بواجهات أمامية حديثة وخدمات عن بعد. عرفت الزيارة حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، والوكيل العام للملك بها، ووكيل الملك بابتدائية العيون.