متابعات

السلطات تستنفر مصالحها لفرض”الجواز الصحي”

بعد تراجع اقبال المواطنين على حملة التلقيح الوطنية،وظهور متحور “اوميكرون”،استنفرت وزارة الداخلية، الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على “الجواز الصحي”.

وشددت الدورية،على أن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الجنائية والإدارية المعمول بها.

وكانت السلطات المغربية،فرضت جواز التلقيح كشرط أساسي لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب،وبعد الضجة والجدل الذي رافقه،تم اعتماد من خلال توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان “الجواز الصحي”،الذي سيمكن المواطنين الذين لا يستطيعون تلقي جرعات اللقاح من اثبات سبب اعفاءهم الصحي.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *