قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيف استاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتسيير بوجدة بعد انتهاء اللجنة المركزية التي كلفت بالتحقيق في تحرش الأستاذ بإجدى طالباته.
وسجلت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، بداية الأسبوع الجاري، قضية جديدة لملف “الجنس مقابل النقط”، يُتهم فيها أستاذ بالمدرسة، مما دفع الطلبة إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد سلوكيات الاستاذ. مما دفع بالوزارة المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لتعميق البحث في القضية.
وتفجرت قضية أستاذ “الجنس مقابل النقطة” بوجدة، بعد أن قررت إحدى الطالبات التي أقدم على التحرش بها، على نشر محادثات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمجموعة خاصة بطلبة المدرسة المذكورة.
وأعلنت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، عقب تداول القضية، عن إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد إلكتروني ورقم أخضر لتلقي الشكايات.