يسود استياء كبير سكان مدينة تارودانت بسبب نذرة مياه الشرب وانقطاعها المتكرر بسبب عدم قدرة المكتب لوطني للماء على توفير هذه المادة الحيوية، واقتصارها على البحث عن حلول ترقيعية تقلل من الأزمة.
وظهرت بشكل جلي إشكالية التزود بالماء الشروب بتارودانت بسبب التقلبات المناخية التي أدت إلى نقص حاد في مخزون المياه سواء الجوفية، حيث اصبحت الابار المزودة لمدينة تارودانت بهذه المادة الحيوية تعرف شحا في صبيبها مما أدى إلى انقطاعات متكررة في الماء الشروب.
ومما زاد من غضب السكان من عمليات تدبير مياه الشرب من طرف المكتب الوطني للماء، قيام هذا الأخير على توقيف مشروع تزويد المدينة بالماء الشروب من سد اولوز بعد أن تم الانتهاء من انجاز المشروع نهاية السنة الماضية، وكان وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة قد أعطى جدولة زمنية للتزود بمياه الشرب من سد اولوزن وحددها متم السنة 2019، إلا أن المكتب الوطني تماطل في إنجاز هذا المشروع المهيكل، لتستمر معاناة السكان مع الماء الشروب بسبب شح المياه الجوفية.
وذكرت مصادر “مشاهد” أن السبب الرئيس في قيام المكتب الوطني للماء بتوقيف تزويد مدينة تارودانت بالماء الشروب، بعد اقل من اسبوع على تشغيله، من سد أولوز يرجع بالاساس في مساطر تحديد جودة مياه الشرب. حيث أن تزويد السكان بهذه المادة الحيوية يقتضي القيام بتحاليل جودة الماء من ثلاث ادارات بشكل منفرد وهي التحاليل الخاصة بالمكتب الوطني للماء وتحاليل أخرى تقوم بها عمالة تارودانت بالإضافة إلى تحاليل اخرى تقوم بها جماعة تارودانت.
وفي هذا الإطار راسلت الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء ادارتها الاقليمية بتارودانت تخبرها بضرورة توقيف عملية تزويد السكان بالماء الشروب إلى حين إجراء تحاليل مخبرية من طرف العمالة الاقليم وجماعة تارودانت، وهذه أدت إلى توقيف تزويد المدينة بالماء الشروب من سد اولوز.
وذكر مصدر مطلع، أن مصالح عمالة إقليم تارودانت، وبلدية تارودانت تماطلتا في اجراء هذه التحاليل مما تسبب في استمرار انقطاع الماء الشروب عن المدينة.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،قد أعلن عن برنامج عمل تقوية تزويد مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد أولوز، وذلك لضمان توزيع متكافئ للماء في جميع أحياء المدينة.
وأوضح بلاغ للمكتب، أنه من أجل تقوية تزويد مدينة تارودانت بالماء الشروب، يقوم المكتب حاليا بإنجاز عدة مشاريع بمبلغ استثماري اجمالي قدره 315 مليون درهما، من بينها، على الخصوص، مشروع انجاز محطة المعالجة على سد أولوز بصبيب 200 ل/ث مع وضع قنوات الجر على طول 80 كلم بغلاف مالي قدره 250 مليون درهما.