جرى يوم أمس،بأكادير تنظيم لقاء تشاوري حول انطلاق عملية إعداد برنامج عمل الجماعة 2023/2028.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الإعداد والتهيء لبرنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي إطار إعداد برنامج عمل الجماعة، تم استحضار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 والمراسيم التطبيقية له، والتي رسخت في مضمونها أهمية التخطيط الاستراتيجي وأبعاده التنموية وفق الاختصاصات الذاتية الموكولة للجماعة كقاطرة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة ووفق مبادئ أساسية أهمها: اعتماد الديمقراطية التشاركية
والخروج من الارتجال والعشوائية واعتماد التخطيط والاستشراف،و التعاقد مع المواطنين ببرنامج محدد في الزمان والمكان والأهداف.
ويعتبر مشروع برنامج عمل جماعة أكادير 2023/2028،وفق البلاغ، وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها أو المساهمة فيها، بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفي احترام لمبدأي الالتقائية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
وحسب البلاغ،سيتم إعداد مشروع هذا البرنامج عبر مراحل أساسية منها:
1. انجاز التشخيص حول الحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد الأولويات في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب.
2. وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من استراتيجيات وسياسات الدولة.
3. تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية
4. تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى
5. . بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
والجدير بالذكر، أن هذا المشروع سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، والذي ستراعى فيه أيضا إلى جانب ما تم ذكره الواقعية، البعد البيئي، الامكانات المالية للجماعة وكذا الالتزامات والاتفاقيات الناتجة عن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020/2024 موضوع اتفاقية الإطار والاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنها.
وأشار المصدر ذاته،أنه تم الأخذ بعين الإعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الحياة المهنية وأنشطة السكان وسوق الشغل والتي أثرت سلبا على موارد الجماعة، وبالتالي فلا بد من البحث عن فرص تمويلية جديدة كإبرام شراكات وتوأمات واتفاقيات أخرى جديدة مع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والشركاء.