حكمت المحكمة الإدارية بأكادير بتجريد المستشار لحسن لكواس بحماعة سيدي إيفني من العضوية، وجاء هذا الحكم بصفة قطعية يوم 27 يناير الجاري.
وبتجريد المستشار لكواس من منصبه تكون الأغلبية المسيرة للجماعة قد فقدت أحد أعضائها الذين رجحوا كفة الفريق المسير خلال تكوين مكتب الجماعة.
وقد أثار تصويت لكواس لفائدة فريق الأغلبية حينها اهتماما خاصا من لدن ساكنة المدينة، خصوصا وأن المستشار المذكور قد فاز باسم التجمع الوطني للأحرار الذي اصطف أعضاؤه في المعارضة.
