كشف مصدر مطلع لجريدة “مشاهد” ان السلطات العمومية باكادير تباشر منذ الأسبوع الماضي عملية افتحاص وتفتيش لمختلف محلات التدليك ومراكز التجميل للتأكد من قانونيتها وفق دفتر التحملات و الرخص الممنوحة من طرف السلطات المختصة .
وتأتي عملية التفتيش، وفق المصدر ذاته، بعد تنامي الاعتقالات التي طالت مجموعة من المواطنين متورطين في ممارسة الفساد و الجنس داخل بعض محلات التدليك بالمدينة.
كما أن عدة شكايات وجهت الى وزارة الصحة تهم تنامي فتح مراكز التجميل بدون سند قانوني ،حيث يتولى أشخاص لا تربطهم اية علاقة بمهنة الطب عمليات تجميل خطيرة جدا، غالبا ما تخلق مضاعفات صحية خطيرة لبعض المواطنين الذين يقدمون على مثل هذه العمليات بأثمنة منخفضة مقارنة بأثمنة العمليات التجميلية التي يشرف عليها اهل الاختصاص.
وفي السياق نفسه ،اوضح مصدر قانوني ،ان السلطات العمومية مسؤولة قانونيا أمام الانتشار الواسع لمثل هذه المحلات و المراكز التي تشتغل خارج إطار القانون برخص ادارية تهم اساسا مهنة الحلاقة ،لتتحول الى محلات للدعارة المنظمة و مراكز لممارسة عمليات التجميل التي تشكل خطرا على صحة المواطنين.
إلى ذلك يخشى المواطنون باكادير المتضررون من مثل هذه المحلات من عدم تفعيل القانون في حق المخالفين، و اعتبار هذه الحملة مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، وعودة الوضعية السابقة الى حالتها الطبيعية، مع استمرار بعض حملات الاعتقالات التي تهم تحويل هذه الفضاءات إلى مواخير مقنعة، بالإضافة إلى عمليات التشوهات الصحية التي يعاني منها بعض الوافدين على مراكز التجميل المذكورة التي تمارس مهنة الطب خارج القانون.