حتى لو لم يتم الإصلاح المنهجي بسرعة، تظل التغييرات المعيارية دائما غير شعبية، خاصة لكونها تؤثر على سن التقاعد القانوني، ومعدل المساهمة وامتيازات الصناديق.
وقد تم تحديد الهندسة العامة للإصلاح، من خلال اعتماد قطب عام وقطب خاص، ولكن قبل تحقيق ذلك، ينبغي ضمان التقارب بين الصناديق المختلفة، لتقليل التفاوتات فيما بينها.
مشروع ليس من المرجح أن يكون سهلا، لكن الحكومة ليس لديها بدائل أخرى في مواجهة العجز الذي ينتظر جميع الصناديق.