طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بالتوقف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات و أسعار المواد الغذائية الرئيسية.
ودعت النقابة إلى سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وإعادة تشغيل شركة ”سامير” وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف الأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع و الاغتناء اللامشروع.
كما دعت النقابة إلى مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية، مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع المعاشات.