متابعات

دراسة.. تقييم وتنفيذ الميزانية يتطلب إرساء أدوات تتبع ناجعة بالمغرب

أوصت دراسة أعدها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية حول”تدبير المالية العمومية في المغرب بين المستجدات والإكراهات على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية ” بضرورة إرساء أدوات لتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه.

وحسب الدراسة، فإنه يتعين التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتتبع تنفيذ الميزانية بشكل متواصل، وبشكل يسمح للبرلمانيين الاضطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، مع تقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما.

وفي هذا السياق أبرزت الدراسة، التي أنجزها الأستاذ منير عماري الباحث في المالية العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والإطار بوزارة المالية بالمغرب تحت إدارة وإشراف المعهد، أهمية تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها.

من التوصيات الأخرى المقترحة تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة والتي تعتبر القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة.

كما تشمل هذه التوصيات المهمة التي اقترحتها الدراسة تفعيل مهمة تقييم السياسات العمومية، لأن ذلك يشكل إضافة هامة لتدبير السياسة الميزانياتية عبر توجيه الموارد المالية للدولة بشكل فعال وناجع.

وكتوصية أخيرة دعت الدراسة إلى ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية والذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *