لاتزال بعض أحكام دستور 2011 عصية على التنزيل والتنفيذ، بالرغم من صراحة مقتضياته التي تعلو على الدوريات الإدارية وبعض المراسيم البالية.
فبعد أن طرح أحد برلمانيي المعارضة سؤالا لوزير الداخلية يتعلق بمدى قانونية منع تمكين النساء من الحصول على غرف داخل فنادق المدن اللاتي يقطنن بها، يطرح من جديد إلزامية حصول مستخدمات المطاعم السياحية على ترخيص خاص من لدن المصالح الأمنية لممارسة مهنة نادلات أوعاملات بهذه المؤسسات، وذلك بناء على مذكرة إدارية قديمة استطاعت الانتصار على نص دستوري صريح يقر بالمساواة والمناصفة.
وفي هذا السياق، قال أحد مهنيي القطاع السياحي بأكادير في تصريح ل”مشاهد”: “لايعقل أن يتم تخريج عدد من خريجات وخريجي معاهد المطعمة، وبعد ذلك يتم التعامل بتمييز صريح بين الذكور والإناث، حيث تتم مطالبة المستخدمات بترخيص أمني عنما يلجن إلى سوق الشغل، في حين يتم إعفاء المستخدمون الذكور من هذا الإجراء”.
وأضاف المتحدث “أن الحصول على الترخيص الأمني يتطلب الإدلاء بعدد من الوثائق من بينها طلب موجه للمدير العام للأمن الوطني، والسجل العدلي وغيرهاـ، ثم تخضع بعدها طالبة الترخيص إلى بحث أمني خاص”.
وكان الملك محمد السادس فس خطاب العرش، أمس السبت، قد أكد بشكل واضح على حقوق المرأة عندما قال: “حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها”، مذكرا، في هذا الاطار، أنه “من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.
وفي هذا الصدد ، أكد الملك، أن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.