قررت النقابة الوطنية للصحافة أن تحتفل باليوم الوطني للإعلام، بإصدار بيان حمل لغة التأكيد على رهانات ومطالب، تمس القطاع الإعلامي عامة والصحافة خاصة.
وتحدث البيان، عما أسماه تراجعات يعرفها القطاع الإعلامي في كل المستويات، سواء في جانب الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، وفي جانب حريات الرأي والتعبير والنشر، وكذلك على المستويات الإعتبارية والرمزية، في ظل ولوج فاعلين من خارج القطاع، والذين “استغلوا واقع الفوضى وغياب حكامة مؤسساتية”، “وغموض المنظومة القانونية والتنظيمية”.
وعزا البيان واقع الصحافة الوطنية، إلى ما قال إنها عوامل متداخلة، منها ما هو مرتبط بتقادم التشريعات والقوانين، والتي قال البيان، إنها عاجزة من ناحية وقف نزيف الهشاشة، وكذا عن مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، ومنها ما هو مرتبط بواقع المقاولة الإعلامية، الغارقة -كما يصف البيان-“في التقليدانية من حيث الحكامة”، والتي اختارت الكسب على حساب الشغيلة. هي ذاتها المقاولة الإعلامية التي تحجم عن الاستثمار الإعلامي واتجهت إلى مهن لا علاقة لها بالإعلام.
وقال البيان، إن النقابة الوطنية للصحافة، “ما فتئت تدق ناقوس الخطر”، في ظل المشهد المؤسف -حسب وصف البيان- وما فتئت تنبه إلى أخطار الإنزلاقات التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي ستمس تأثيراتها صورة بلادنا بدل العاملين في القطاع الإعلامي فقط.
وأشار البيان إلى أن اليوم الوطني للإعلام لهذه السنة “يفتقد إلى مبررات الاحتفاء به”، أمام اصطدام النقابة بالاذان الصماء، وكذا واقع الهشاشة الذي تعيشه أغلبية الصحافيين والصحافيات، “وأمام تراجع صورة الصحافة في تمثلات الرأي العام”. وأمام جشع -من أسماهم البيان- “باطرونات القطاع الإعلامي الخاص”.
وأمام كل هذه النقط التي سردها البيان، فإن النقابة الوطنية للصحافة، اختارت الاحتفال باليوم الوطني للإعلام من خلال الإعلان، عن إحجامها عن أي نشاط احتفالي بالمناسبة معتبرة ذلك صيغة احتجاجية وإنذارية، واستنكارها لأي تضييق يمس مهني الإعلام في حقوقهم الإجتماعية والإقتصادية.
كما أن البيان حمل دعوة النقابة إلى تجويد وتحيين المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، وشجبها لممارسات المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية الرسمية، التي تستهدف الصحافيات والصحافيين. كما دعت النقابة في بيانها الصحافيين والصحافيات، للدفاع عن القيم الإعتبارية للمهنة.
وشدد البيان عن رفضه لكل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولة المهنة، “أو بسببها، سواء من طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، أو من طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف المنتخبين، أو من أي جهة أخرى سواء كانت في السلطة أو في المجتمع”، دائما بتعبير نص البيان.
ووجه البيان نداء “إلى الجسم الصحافي الوطني، وإلى عموم القوى المدنية المهتمة بحرية الصحافة والرأي والتعبير إلى التكتل والعمل التنسيقي للدفاع عن حق المغاربة في إعلام حر ومهني وتعددي وذي جودة”.
وختم البيان، تأكيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها وهي تتخذ موقفها، “تجدد مد يدها للجميع من أجل انتشال قطاع الصحافة من الدرك الذي أوصلته له سياسات تخريبية وتوجهات يقودها الجشع”، ودعا نص البيان المعنيين بقضايا الإعلام والاتصال “لحماية المهنة وحقوق العاملين بها، قصد تأهيل المقاولات الإعلامية الرسمية والخاصة للتنافسية على المستويات الإقليمية والدولية، حفظا لمصالح الوطن وحق المواطنين في إعلام مستنير يكون رافعة من روافع التنمية البشرية”.