شرعت وزارة الصيد البحري في فتح ملف لوبيات دقيق السمك، إذ أقدمت أخيرا الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري بفتح ملف ما يعرف ب”لوبيات دقيق السمك” المتهمة بتحويل 75 في المئة من إجمالي المصطادات السطحية بشكل غير قانوني، إلى معامل صناعة الدقيق، فأصدرت قرارا الخميس الماضي، يبشر بكبح جماح سفن الصيد بالتبريد، المتهمة بأنها المصدر الرئيسي لتلك الكميات، غير أن العارفين بالمجال قللوا من شأنه بسبب غياب آليات تنفيذه والانعدام التام للسلطة القضائية في البحر.
لماذا تستعصي “لوبيات دقيق السمك” عن آليات المراقبة الإدارية والقضائية؟
