بدأ تحرك أمني مكثف هذه الأيام أسفر على اعتقال عشرات السلفيين في عدد من المدن المغربية، وذلك تزامنا مع اقتراب نهاية العام الحالي والاستعداد للاحتفاء برأس السنة الميلادية في المغرب؛ فيما يرى السلفيون أن الحملة الأمنية تتكرر كل سنة وفي الموعد ذاته.
ووحسب مصدر إعلامي فإن أزيد من 70 ناشطا سلفيا جرى اعتقالهم في توقيت واحد من داخل منازل في أوقات متأخرة من الليل على مستوى مدن كبرى، خاصة فاس ومكناس والدار البيضاء وطنجة وتطوان؛ فيما أفادت مصادر حقوقية بأن من بين المعتقلين أعضاء في اللجنة المشتركة للدفاع المعتقلين الإسلاميين، التي تضم معتقلين سابقين على ذمة قضايا الإرهاب.
وأشارت المعطيات إلى أنه جرى إطلاق سراح قرابة 40 ممن ألقي عليهم القبض بعد الاستماع إلى شهاداتهم في مواضيع ذات صلة بمناطق التوتر في سوريا والعراق، فيما تمت إحالة باقي المعتقلين على مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل استكمال التحقيق معهم في صلتهم بتنظيمات متطرفة من قبيل “داعش” و”القاعدة” ومدى معرفتهم الخاصة بأسماء مقاتلين مغاربة، إلى جانب التحقيق في علاقاتهم بعدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية بالمغرب.
وكتب عبد الله الحمزاوي، الناشط السلفي في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، منشورا يقول فيه إنه “عند آخر كل شهر دجنبر في السنوات الأخيرة، تقوم الأجهزة الأمنية في المغرب بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المنتمين للتيار السلفي”، مضيفا أن المصالح الأمنية ترى في هذا التحرك “إجراء روتينيا وعاديا تزامنا مع آخر السنة، واحتمال إحداث فوضى أو تفجيرات”.
وأضاف الناشط السلفي: “لقد تم اقتحام بيتي واعتقالي لنهار كامل في أواخر شهر دجنبر سنة 2014 وكذلك الأمر سنة 2015، بذريعة جمع المعلومات. وكأن هذه المعلومات لا يمكن جمعها إلا بهذه الطريقة التي لا تراعي حقوقا ولا كرامة”، على حد تعبيره، متابعا بالقول: “هذه الطريقة بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان التي من العجيب أنهم يحتفلون بها مع بقية العالم في هذا الشهر، وهم بهذا الأسلوب من الاعتقال يولدون البغض والكراهية في قلوب كل من مر من هذه التجربة”.
وفي تصريح لعبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع المعتقلين الإسلاميين، أوضح فيه أن عددا من السلفيين الذين جرى إلقاء القبض عليهم تم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من الاعتقال على مستوى ولايات الأمن في المدن التي يقطنون بها، مضيفا أن هذه التّوقيفات “تندرج ضمن حملة دورية تقوم بها المصالح الأمنية في حق التيار السلفي، حيث تكون حملة مماثلة في شهر يوليوز من كل سنة”.
وحول طبيعة الأسئلة التي توجه إلى الموقوفين، يقول الغزالي إن الأمر يتعلق بـ”الساحة الشامية وعلاقات السلفيين بالمقاتلين المغاربة هناك، وهل هناك أفراد من عائلاتهم من يفكر في الالتحاق بساحات القتال في العراق وسوريا”، متابعا: “هذه التوقيفات لا علاقة لها بتفكيك خلايا إرهابية؛ بل إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عوّدتنا على مثل هذه الحملات في شهري دجنبر ويوليوز.. تطلق سراح بعض الموقوفين، وتبقي على الباقي وتحيله على مقر الشرطة القضائية بالمعاريف” يضيف المصدر.
وحسب نفس المصدر فقد حمّل الناشط السلفي مسؤولية هذه الحملات الأمنية إلى حكومة تصريف الأعمال، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، مضيفا: “نرفض بشدة هذه التوقيفات؛ لأننا كشريحة من شرائح المجتمع المغربي تكرّس لدينا شعور بالحكرة والظلم، ونتساءل دوما: لماذا نحن دون الآخرين، لماذا نسأل وحدنا عن كل شيء؟ ولماذا نحن الذين تملأ بنا السجون”، وفق تعبيره.