قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن المغرب شهد خلال الخماسية المنصرمة انخراطا في عملية إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، التي أراد الملك أن تكون إحدى ركائز النهضة التي تعرفها البلاد.
وأشار الرميد خلال أشغال المؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط الذي تحتضنه مدينة مراكش، إلى أن عملية الإصلاح أستندت إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية منها توطيد استقلال السلطة القضائية.