أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات خلال الأسبوع المنصرم راعي أغنام يتابع من أجل جناية القتل العمد لفتاة مع سبق الإصرار والترصد،وقضت المحكمة بإدانته بخمسة وعشرين سنة سجنا نافذة ،يبلغ المتهم من العمر حوالي 38سنة ويسكن في دوار الرباط بجماعة إغيل نومكون بإقليم تنغير ،والضحية الهالك فتاة في العشرينات من عمرها وكانت تربطهما علاقة عاطفية نتج عنها حمل ثم اختفت في ظروف غامضة وظل مصيرها مجهولا لسنوات منذ 2008، إلى أن عثر مختل عقليا على بقايا عظام آدمية جرفتها مياه الأمطار وقام بإعادة دفنها في مقبرة الدوار،وبعد التحقيق تبين أن هذه العظام تعود للفتاة المختفية،حيث سبق لأفراد أسرتها أن صرحوا باختفائها وتقدموا بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات يحملون المتهم المسؤولية في اختفاء ابنتهم.
وأكدت والدة الهالكة في تصريحاتها أن الملابس التي عُثر عليها رفقة عظام الجثة هي نفسها التي ارتدتها ابنتها في آخر يوم قبيل الإختفاء،كما عملت فرقة التشخيص القضائي للدرك الملكي بأخذ عينات من لعاب بعض أفراد الأسرة من أجل مقارنتها مع الحمض النووي للعظام التي تم العثور عليها من أجل تحديد النسب،وكشفت الخبرة الجينية تطابق تحليلات العظام مع الحمض النووي لأفراد أسرتها وأن الوفاة كانت نتيجة تعرض الهالكة للعنف نتج عنه تكسر بعض العظام ،كما أفادت الخبرة الجينية أيضا أن بعض العظام تتعلق بجنين من جنس ذكر وأن المتهم والضحية الهالك هما والدا الجنين المذكور.
وخلال قدوم رجال الدرك إلى منزل أسرة الضحية للإستماع إليهم لمحوا المتهم يصعد إلى الشجرة ولاحظوا عليه علامات الخوف والارتياب وبادرهم بالقول “والله ماشي أنا اللي قتلتها”رغم أن التحقيق حينها في بداياته ولم يتم التوصل بعد إلى نتائج الخبرة الجينية التي أثبتت أن الهالكة تعرضت للقتل عن طريق الإعتداء عليها بالضرب.
ومن جهة أخرى اعترف المتهم خلال البحث التمهيدي بعلاقته العاطفية وممارسته الجنس مع الضحية الهالك وبعد ظهور علامات الحمل اقترحت عليه أسرتها الزواج بها غير أنه رفض،فيما اقترح عليها التوجه إلى إحدى المدن التي كانت تعمل بها سابقا خادمة قصد إجراء عملية الإجهاض فسلمها مبلغا ماليا ورافقها في طريقها إلى وراء الجبل ليعود لرعي أغنامه.
وخلال المحاكمة تراجع المتهم عن بعض تصريحاته واعترف أنه مارس معها الجنس عدة مرات برضاها ولما أخبرته أنه حامل أكد لها أن الحمل ليس من صلبه وابتعد عنها،كما أنكر تصريحات أسرتها بشأن تقدمه لخطبتها قبل ظهور علامات الحمل ونفى أيضا معرفة مصيرها بعد اختفائها.غير أن شهود عيان أكدوا رؤيتهم له يرافقها في طريق جبلية لمغادرة المنطقة وكانت الهالكة تلبس نفس الملابس التي عثر عليها رفقة عظام رفات الهالكة.
واعتبر ممثل النيابة العامة الوقائع تابثة وأن إنكار المتهم تكذبه الخبرة الجينية ، وأنه هو الوحيد الذي له مصلحة التخلص من الضحية ،والتمست النيابة العامة إدانة المتهم بالمنسوب إليه وتشديد العقوبة عليه.فيما اعتبر محامي الدفاع الملف مفبركا من طرف عائلة الهالكة،وأن تقرير الخبرة لا يفيد قيام المتهم بالمنسوب إليه والركن المادي للجريمة غير تابث وعن العنف الذي بينت الخبرة أن العظام تعرضت له رجح محامي الدفاع أن يكون ناتجا عن سقوط الضحية الهالكة ،والتمس دفاع المتهم عدم الركون إلى القرائن ملتمسا التصريح ببراءة موكله .
وفي تعليل الحكم القضائي اعتبرت المحكمة تشبث المتهم بالإنكار التام للأفعال المنسوبة إليه والوقائع الثابتة بشكل قطعي تكذبه تصريحاته التمهيدية وشهادة الشهود والخبرة الجينية،مما شكل لدى المحكمة القناعة بأن المتهم استدرج الهالكة للجبل المجاور للدوار وإزهاق روحها،مايجعل جناية القتل العمد وسبق الإصرار والترصد تابثة في حق المتهم وقضت المحكمة بإدانته من أجلها بخمسة وعشرين سنة سجنا نافذة استئنافيا تأييدا للحكم الإبتدائي.