أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الجمعة بالصخيرات، أن حماية المرأة من العنف، وإرساء منظومة للتكفل بالنساء المعنفات، لا يمكن أجرأتهما إلا بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء.
وأوضحت الحقاوي، خلال الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية التحسيسية الرابعة عشر لوقف العنف ضد النساء، التي انطلقت في 25 نونبر المنصرم، أن من بين أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الحملة، إطلاق برامج في مجالات أخرى غير التحسيس تهم، على الخصوص، تحصين الشباب والراشدين من التعاطي للمخدرات التي تكون في أغلب الأحيان سببا وراء سلوكات العنف.
وركزت على ضرورة الاهتمام بالجانب النفسي لمرتكب سلوك العنف والبحث في إمكانية إصابته بأمراض نفسية، مبرزة أن قضية العنف مركبة وتحتاج انخراطا واسعا وشراكات حقيقية.
وشددت على أهمية مواصلة التحسيس وتفعيل المبادرات لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي لا تتلاءم، حسب الحقاوي، مع توجهات المغرب الرامية إلى تحقيق الديمقراطية بمفهومها الواسع وتموقع المملكة على المستوى الدولي والإقليمي.
وسجلت الوزيرة أن حملة هذه السنة تميزت بانخراط الفاعلين المحليين المتدخلين في سلسلة خدمات الوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تميزت اللقاءات الجهوية بالتفاعل الإيجابي، سواء من حيث نوعية الحضور والمشاركة، أو على مستوى نجاعة المقترحات والتوصيات المنبثقة عنها، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لعموم المشاركات والمشاركين ناهز 839 مشارك ومشاركة، 44 في المئة منهم من الرجال.
وحسب وثيقة للوزارة، استهدفت الحملة الوطنية التحسيسية الرابعة عشر لوقف العنف ضد النساء، بشكل عام، تسليط الضوء على العنف الممارس ضد النساء بمختلف أشكاله في الأماكن العمومية المختلفة، وأيضا على سلوك المعنف في هذه الفضاءات.
وبخصوص التوصيات المنبثقة عن الحملة، أشارت الوثيقة إلى أن هذه التوصيات همت على المستوى التشريعي التسريع بالمصادقة على مشروع قانون العنف ضد النساء، ومشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إضافة إلى تفعيل وأجرأة المقتضيات القانونية التي تروم معاقبة مرتكبي العنف ضد النساء.
وفي ما يتعلق بالآليات المؤسساتية، همت التوصيات إحداث آليات جهوية لمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز وتفعيل المقتضيات الحمائية للمرأة المعنفة، وكذا تعزيز خلايا استقبال النساء والأطفال داخل المستشفيات بالأخصائيين النفسيين والمساعدات الاجتماعيات، ومأسسة عمل المساعدات الاجتماعيات.
وفي مجال التحسيس والتوعية، فركزت التوصيات على تنظيم حملات تحسيسية بشكل مستمر بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتوعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية، فضلا عن تعزيز دور الإعلام في التحسيس والتوعية بخطورة آثار العنف على الأفراد والأسر والمجتمع.
ومن جانبه، اعتبر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، عبد الإله يعقوب، أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء عمل متميز وناجح سواء على المستوى الإعلامي و التغطية الجغرافية وفي ما يخص تنوع الشركاء.
وأكد أن المغرب حقق تقدما في مجال مناهضة العنف ضد النساء الذي أصبح موضوع شجب واسع، مشيدا بجهود المملكة الرامية إلى تحسين سلامة النساء والفتيات من العنف.
من جهتها نوهت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للنساء، ليلى الرحيوي، بتركيز حملة هذه السنة على العنف في الأماكن العمومية، باعتبارها إشكالية لم يتم التطرق إليها بشكل كاف، حيث تعد هذه الأماكن مسرحا لأشكال مختلفة من العنف ارتفعت نسبتها مع ارتفاع نسبة التحضر.
واعتبرت أن العنف ضد النساء والفتيات يحد من ولوجهن للدراسة والعمل ومن مساهمتهن في الحياة الاجتماعية والثقافية والتمتع بمواطنتهن بشكل كامل.