خلال ندوة صحفية أمس الأحد بالرباط، انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، بالإضافة إلى الأحزاب التي يفاوضها من أجل تشكيل الأغلبية، معتبرا أن هذه المشاورات هي تكريس لـ”الريع الحزبي والسياسي”، المتجذر في المشهد السياسي.
وقال الغلوسي إن “المشاورات الحالية التي تجري لا تقوم على قاعدة برنامج واضح المعالم، بل على التهافت لنيل نصيب من كعكة الريع الحزبي والسياسي”، مضيفا: “كنا نأمل أن يطرح بنكيران برنامجا واضحا تشارك فيه الأحزاب التي ترى نفسها قادرة على المشاركة فيه وتطبيقه، لكن مع الأسف، هذا النقاش يستثني ذلك”.
وأكد الغلوسي أن الجميع يرفع شعار المصلحة العليا للبلاد في الخطابات والبلاغات؛ لكن على مستوى الممارسة يظل منطق الريع هو المسيطر، مستندا على كلامه بالإشارة إلى الرواتب التي تصرف للمسؤولين والبرلمانين دون العمل مقابلها في ظل غياب المؤسسة التشريعية خلال هذه المدة.
وأضاف الغلوسي أن الواقع يكشف بوجود “عطب ومأزق حقيقي”، منتقدا في الوقت ذاته عدم تفاعل القضاء مع الشكايات التي تقدمها الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن قضايا الفساد ونهب المال العام، والتي “تفتح فيها متابعات قضائية تصدر فقط أحكام ضعيفة لا تكرس مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور 2011”.
وخلال الندوة الصحفية، التي احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة الرباط، ضد تفشي الفساد والريع والإفلات من العقاب تحت شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وذلك يوم الأحد المقبل 29 يناير، انطلاقا من ساحة باب الأحد صوب قبة البرلمان.
وفي هذا السياق أكد الغلوسي أن الكل يردد شعارات دولة الحق والقانون والديمقراطية؛ لكن القليل فقط من ينسجم معها سلوكا وممارسة، وهو الأمر الذي دفعنا إلى إطلاق هذه الدعوة”، وفق قوله، كاشفا تطلع الجمعية الحقوقية إلى مساهمة المسيرة في تحريك المياه الراكدة تحت جسر الفساد بالمملكة.
وأهاب الغلوسي بجميع الهيئات الحقوقية والمدنية من أجل الانخراط في مسيرة الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل بعث رسالة إلى المسؤولين والمؤسسات الدستورية مفادها أن “الفساد أصبح بنية قائمة الذات تستنزف أموال البلاد وتضرب مبدأ توزيع الثروة وتعيق تنمية المملكة”، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الجمعية: “للأسف، القضاء، الذي نعول عليه، لا يقوم بدوره وتصدر في غالب الأحيان أحكام بالبراءة في قضايا تؤكد جل المؤشرات على تبديد المتورطين فيها للمال العام”، مؤكدا على صلابة بنية الفساد بالمغرب الذي “صارت له بنية قوية تقاوم التشريعات والقوانين مساهمة في جعل دولة الحق والقانون مجرد شعار”.
وأبرز الغلوسي أن تكلفة الفساد بالمغرب تصل إلى حوالي 2 في المائة من الناتج الاجمالي، في وقت تعيش في العديد من القرى والمداشر العزلة ويتخبط فيه التعليم على وقع المشاكل والاختلالات، يقول الغلوسي، مضيفا أن هدر الأموال بهذه الطريقة في الظروف التي تعيشها بلادنا يعيق التنمية ويعود بالبلاد إلى الوراء.