طالب بعض قادة التحالف بتشكيل حكومة مقلصة لا تتعدى 18 وزيرا، بالإضافة إلى عدد من كتاب الدولة، وهو المنصب الذي ينتظر أن يعود للواجهة، بعد أن غاب في الولاية الحكومية السابقة في نسختها الأولى والثانية.
واعتبرت مصادر يومية “الاحداث المغربية”، أن هذه المطالب أثيرت في اجتماع ليلة السبت الماضي، الذي تم الإعلان فيه عن تركيبة الحكومة المقبلة، ولم تنف المصادر نفسها أن يكون هامش وزارات السيادة واسعا في هذه الحكومة على اعتبار أن وزارة العدل والحريات قد تعود للقطاعات التي يعود تعيينها الوزير الوصي عليها للديوان الملكي، إضافة إلى وزارة الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة، حسب إفادات نفس مصادر الجريدة.