يعيش حزب العدالة والتنمية وضعا داخليا صعبا بسبب تداعيات إعلان الائتلاف الحكومي، وتراجع الحزب عن شروط كان قد وضعها أمينه العام، عبد الإله ابن كيران بخصوص أطراف الحكومة، بعد قبول رئيسها الجديد، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، بشرط حزب التجمع الوطني للأحرار، أي تكوين الحكومة من ستة أحزاب بدل أربعة كما أراد ابن كيران.
وأعرب بعض أعضاء الحزب أن هناك مطالب واسعة بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لأجل مناقشة ما يجري وأسباب قبول العثماني بشروط الأحرار، بدل الإبقاء على تركيبة الحكومة التي أعلنت الأمانة العامة للحزب أكثر من مرة تشبتها بها، أيْ الحفاظ على الائتلاف السابق، وإضافة كأقصى الحالات حزب الاتحاد الدستوري، بما يعني أن الانتقادات الداخلية التي وجهت للعثماني، أتت بعد قبول دخول حزب الاتحاد الاشتراكي.
كما كتبت أمينة ماء العينين، النائبة في مجلس النواب عن الحزب: “دعونا نقول إن الحزب قدم كل التنازلات، وهو ما هو يستمر اليوم في تقديم تنازلات قاسية أخرى بقبول الاتحاد الاشتراكي وما قد يعلن عنه من تشكيلة حكومية. تنازلات قدمها الحزب من موقع قوة و شرعية شعبية و انتخابية”، ثم تساءلت: “ما الغاية الحقيقية من محاولات الاذلال التي يتعرض لها الحزب، هي عقاب على ماذا بالضبط؟ من حقنا معرفة الجواب”.
ولم يخف بلال التليدي، عضو المجلس الوطني للحزب، أن هذا الأخير “يدفع ضريبة وثمن عدم الرغبة في الصدام مع الدولة، لأنه لا يريد أن يكون الاستقرار ضحية مقاومته” متحدثا على صفحته في فيسوك عن أن الحزب يعد خسائره، وأن “اللحظة هي لحظة تراجع ديمقراطي سيدفع الحزب ثمنها بدون شك، وأن ما يقوم به هو محاولة تحصين جزء من المكتسبات والتقليص من حجم الأضرار”.
كما كتب عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، في مقال له، إن العدالة والتنمية لا يمكن أن يسمح بمتتالية التنازلات أن تستمر، مطالبا بضرورة “الإنصات للتنبيهات الصادرة عن أعضاء الحزب والمتعاطفين معه والمتتبعين لمساره”، وأضاف: “لا مجال لتنزيه الذات عن الوقوع في الأخطاء وينبغي معالجتها بالسرعة اللازمة، وترميم ما فات استعدادا لما هو آت، وهو الأصعب”.