تواصل جريدة “مشاهد”، استقصاء عدد من الأراء بخصوص تعيين الوالي الجديد على جهة سوس ماسة، وأبرز الملفات التي يجب أن تكون ضمن أجندة المسؤول الإداري الجديد.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، إن الجمعية في تعاملها مع محيطها الخارجي تتعامل تعاملا مؤسساتيا، وليس تعاملا مع الأشخاص”، مشيرا إلى أن “الشخص الذي تم تعيينه، على غرار عدد من المسؤولين، له “سوابق سوداء” في التعاطي مع الشأن العام، من خلال تدبيره لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وهو التدبير الذي كان موضوع تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وإن لم يكن بالشكل الكافي، علاوة على كونه موضوع احتجاجات عقب فيضانات كلميم والنواحي”.
ويطالب المسؤول الحقوقي، بضرورة إطلاق سراح الحريات العامة بولاية أكادير، من خلال تمكين المواطنين من الحق في التجهر السلمي والحضاري، وتمكين العديد من الهيئات من وصولات ايداع ملفات تأسيسها أو تجديدها”، إلى جانب رفع العسكرة عن كليات جامعة ابن زهر والتفاعل الايجابي مع مطالب الطلاب العادلة والمشروعة، لتفادي تداعيات الاحتقان الذي تنفرد به جامعتي أكادير ومراكش، بالمقارنة مع مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب”.
وعلى غرار ذلك، تمكين المواطنين من الولوج للخدمات العمومية وتجوديها، مشيرا إلى أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة يشكل وصمة عار على جبين أكثر من مسؤول تعاقب على رأس الإدارة الترابية بالجهة، والتدبير الارتجالي لملف التعليم بالجهة، وسياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع ضحايا السياسات الرسمية في قطاع السكن، ومحاربة البناء العشوائي والأسواق العشوائية، والوضع المأساوي لقطاع النقل العمومي وتدبير القطاع السياحي الذي يعرف ركودا غير مسبوق بسبب نفس السياسة التي تروم إلى إغناء الغني وتفقير الفقير”.
وفي معرض رده على أسئلة الجريدة، تناول رئيس الجمعية، ملف “الإنعاش الوطني”، وضرورة تعميم قوائم المستفيدين من أمواله، ومسالة المتورطين في اختلالات جعلت من هذه الاموال مرتعا للإغتناء والإثراء على حساب المستحقين”.
وأكد المتحدث، أن مكتب فرع الجمعية بأكادير يصدر سنويا تقارير حقوقية بخصوص واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتشكل وثيقة مرجعية لمن أراد التعرف على الانشغالات المطلبية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير”.