أكدت مصادر نقابية عن استعداد التنسيقية الوطنية للأساتذة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للتعليم ستلجأ إلى القضاء ضد معايير الحركة الانتقالية، وسيتم رفع هذه الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري في مواجهة وزارة التربية والتكوين.
وفي بلاغ للتنسيقية الوطنية كشفت أن نتائج الحركات الانتقالية التي اعتمدتها الوزارة، اتضح اعتمادها على معايير مست حقوق رجال ونساء التعليم، وذلك بسبب اعتماد منطق الأولوية المطلقة التي تعطى لأصحاب الإلحاقات رغم حداثتهم بالتعليم امتيازا غير مشروع، بالإضافة إلى عدم إشهار المناصب الشاغرة مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين يقول بلاغ التنسيقية.
وخصصت التنسيقية الوطنية لرجال التعليم المتضررين من الحركة عريضة قصد تعبئتها.