لا زالت تفاعلات الملتمس الذي وجهه المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة يثير العديد من ردود الفعل المتباينة بإقليم تيزنيت، بين مُرحب ومُعَارض، خاصة بعد توصل كل من وزارة العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بنسخة من الملتمس الذي يطالب بفتح تحقيق في ما أسماه بـ”الاختلالات” التي شابت عملية تفويت قطعة أرضية (مساحتها 1190 متر مربع) بثمن زهيد ضمن الملك الخاص للدولة بمدينة تيزنيت، إلى شركة خاصة كانت في ملكية برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتيزنيت.
وفي هذا السياق، قال العربي أقسام، مسير الشركة، بأن ما تم ترويجه مؤخرا في هذه القضية، “مجرد أكاذيب وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة”، وذلك بسبب غياب ما أسماه بـ”النزاهة والشفافية في التعامل مع بعض الملفات، الأمر الذي يجعل مصداقية المؤسسة التي طرحتها أمام المحك”، والأخطر من ذلك – يقول أقسام – جعلها وسيلة للمساومة والابتزاز لأغراض شخصية”.
واستطرد أقسام قائلا “إن شركته التي تدعى شركة (أقسام تربية) استفادت كغيرها من الشركات من القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 9/2788 بموجب قرار وزير المالية والخوصصة فتح الله والعلو بتاريخ 2 يوليوز 2004، وذلك بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حسب المساطر المتبعة، وقد اختارت بموجب ذلك إنجاز مشروع مدرسة خصوصية على تلك البقعة المذكورة، غير أن اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع الكبرى المنعقدة في الحادي والعشرين من شهر شتنبر 2006 رفضت ذلك.
كما رفض المجلس البلدي بدوره بموجب رسالة تحت عدد 5077 بتاريخ 9 أكتوبر 2006 بدعوى أن تصميم التهيئة للمدينة يشير إلى أن البقعة تتواجد في منطقة إدارية”، مضيفا “أن الشركة تقدمت بعد ذلك بملتمس من أجل تحويل المشروع إلى عمارة مخصصة للمكاتب بدل المؤسسة التعليمية، الأمر الذي استجابت له وزارة الاقتصاد والمالية بشروط يتعلق أهمها بإضافة حوالي 150 درها للمتر المربع على ثمن التفويت، والتنازل في الآن نفسه عن 325 متر مربع من المساحة المشتراة، ليبقى فقط 865 متر مربع بموجب قرار لوزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار”.
وختم ذات المتحدث قوله بأن “إقامة المشاريع فوق أراضي الدولة تضبطه مساطر قانونية تشرف عليها لجنة محلية تجتمع دوريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف تتبع تنفيذ بنود دفتر التحملات والالتزامات والاتفاقيات، بين المستفيدين والمصالح المختصة، ولا دخل لأحد في شأنها”، مشيرا إلى أن “الآجال التي حددتها لجنة التتبع ستنتهي مع متم السنة الجارية، علما أن نسبة التقدم في الأشغال بلغت95% “.
وتعليقا على ما أدلى به أقسام من توضيحات بخصوص البقعة المفوتة، قال التوفيق إدبكريم، رئيس المرصد الجهوي لحماية المل العام، إن المرصد “يؤكد جميع ما راج مؤخرا حول البقعة المذكورة، كما يؤكد ما ورد في الشكايات المرفوعة إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات”، مضيفا في تصريح للجريدة أن المرصد “يتوفر على جميع الوثائق التي تثبث تورط صاحب الشركة في استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية ضدا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة منها تلك القوانين التي تمنع أي منتخب جماعي من الاستفادة من مشاريع أو تفويتات في الإقليم الذي يشرف على رآسة مجلسه، فالمادة 24 من القانون رقم 79.00 صريحة في هذا الشأن”.
واستطرد مسؤول المرصد قائلا إن “اعتبار طرح هذا الملف على هذا المستوى، نوعا من المساومة والابتزاز مجرد تلفيق لتهم مجانية لا أساس لها من الصحة، لأن الملف معروض على القضاء الذي سيقول كلمته في الموضوع”، مشددا في ختام حديثه على أن “المرصد ينتمي لحزب المغرب الذي يدافع عن الفقراء والمقهورين، ويترافع من أجل حماية للمال العام، علما أن – يضيف المتحدث – الوزير السابق للمالية صلاح الدين مزوار ساهم بقسط وافر في عملية التفويت المشبوه من خلال تحويل طبيعة المشروع من مدرسة خاصة إلى مركب تجاري، والخطير في ذلك أن قرار التفويت لم ينشر في الجريدة الرسمية كمرسوم كما ينص على ذلك القوانين الجاري بها العمل”.