تعاني ميزانية الملكة إليزابيث المنزلية انخفاضًا حادًا لم يسبق له مثيل، إذ لا يتجاوز الصندوق الاحتياطي الخاص بها مليون جنيه إسترليني فقط.
الضائقة المالية هذه دفعت عددًا من النواب في لجنة الحسابات العامة التابعة لمجلس العموم إلى تقديم توصية لأعضاء حاشية الملكة، تنصحهم بتوفير المال من وزارة المالية.
أسرفوا!
وكان تقرير لجنة الحسابات العامة وجد أن مستشاري الملكة فشلوا في السيطرة على مصاريفها، وفقًا لما نقلته صحيفة تليغراف.
وقال نواب في اللجنة إن المستشارين أسرفوا بالإنفاق إلى حد أن الصندوق الاحتياطي للملكة انخفض من 35 مليون جنيه إسترليني في العام 2001 إلى مليون جنيه إسترليني فقط.
وفي ظل الوضع الراهن، خلص النواب إلى وجوب أن تمسك وزارة المالية بزمام الأمور، وتساعد على حماية القصور الملكية من مزيد من الضرر والتدهور.
وكانت الأسرة الملكية اقتطعت وفورات تصل فقط إلى 5 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع الدوائر الحكومية التي يتم قطع ميزانياتها بنسبة تصل إلى الثلث.
وقالت مارغريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة في بريطانيا: نحن نعتقد أن وزارة الخزانة يجب أن تشارك بنشاط في استعراض التخطيط والإدارة المالية للأسرة الملكية.
أملاك متهالكة
يشار إلى أن الوضع المالي هذا انعكس على ممتلكات الأسرة، لا سيما قصر باكنغهام وقلعة ويندسور، التي تعتبر في حاجة ماسة إلى الإصلاح.
ونتيجة للضائقة المالية، يضطر بعض الموظفين إلى وضع الدلاء البلاستيكية لحماية التحف الفنية والآثار من الأمطار، في حين أن المراجل القديمة للملكة تستهلك 774.000 جنيه إسترليني من الفواتير في السنة.
وقالت هودج: يجب على الأسرة أن تكون أكثر حزمًا في معالجة مشاكل الصيانة المتراكمة، ولدى الخزانة دور رقابة مهم في هذا الإطار، إذ لا بد من إجراء أعمال الترميم اللازمة لإصلاح الممتلكات.
وفي إبريل 2012، حلت المنحة السيادية محل الطريقة التقليدية في تمويل العائلة المالكة من خلال القائمة المدنية والمنح الحكومية المختلفة.
وتمثل هذه المنحة السيادية 15 بالمائة من صافي الدخل الفائض الذي تولده الخزينة. وقال متحدث باسم قصر باكنغهام إن المنحة السيادية جعلت إنفاق الملكة أكثر شفافية ودقة، ما أدى إلى زيادة كفاءة استخدام الأموال العامة. وأضاف أن إصلاح القصور الملكية يمثل أولوية مالية كبيرة.