بحلول 20 فبراير 2014، تكون قد مرت 3 سنوات على انخراط شباب المغرب في موجة الحراك الثوري الذي عرفته المنطقة المغاربية والعربية منذ نهاية 2010، حيث رفعت الحركة شعارات مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والمطالبة بإسقاط الفساد، ما أرغم الدولة على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بعد خطاب 09 مارس تحت ضغط الاحتجاجات. غير أن مجلس الدعم لحركة 20 فبراير في لقاءه الأخير المنعقد في بداية فبراير 2014، اعترف أن “حركة 20 فبراير عرفت خفوتًا واضحًا بالنسبة لزخمها مقارنة بالأشهر الأولى بعد فبراير 2011، لكنها ما تزال تشكل الأمل الديمقراطي للمغاربة”.

واعتبر عدد من النشطاء أنه “من الناحية السياسية، فرض الفبرايريون واقعا جديدا فور التحاقهم بموجة ربيع الثورات خلال طيلة ثلاث سنوات الأخيرة”، وتتجلى هذه النتائج حسب بعض المتتبعين في “تحريك المياه الراكدة بالمغرب، وكشف ملفات فساد كبرى وتكسير جدار الخوف في صفوف عدد من الفئات المتضررة، والمساهمة في عودة النقاش في صفوف فئات عريضة حول الشأن السياسي خاصة في صفوف الشباب الذي كان عازفا عن السياسة بشكل كبير، ثم تضاعف شكل المراقبة الشعبية على الدولة”.

فبرايرون .. 20 فبراير حققت الكثير ومستمرة رغم القمع والالتفاف

اعتبرت الحركة في بيان ذكراها الثالثة الذي أن “الدولة تستمر في مخططاتها الهادفة إلى إقبار مطالب حركة 20 فبراير والالتفاف عليها.. واستمرارها في نهج نفس سياساتها المرتكزة على الاستبداد والفساد والتبعية والتفقير والاعتقالات.. ثم تماديها في سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والتضييق والمتابعات القضائية لفاضحي ناهبي المال العام وخرق الحق في الوصول إلى المعلومة.. وانتهاج الحكومة لسياسات الاقتراض التي ترهن مصير الشعب المغربي واستقلال قراره، مع ما تنتجه هذه السياسات من ارتفاع في الأسعار، وضرب للحق في الشغل، ومختلف الخدمات الاجتماعية”، حسب لغة البيان. الفبرايريون يعبرون عموما أن الوضع مازال على ما هو عليه ولم يتغير شيء بعد ثلاث سنوات، مما يعد سببا كافيا لمواصلتهم للاحتجاج في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.

ويعتبر ناشط حركة عشرين فبراير ببني ملال خالد أبورقية في حديثه لـ “مشاهد” أن “انطلاق حركة 20 فبراير شكل الحدث الأبرز في مغرب ما بعد “الإنصاف والمصالحة”، ويكفي إجمالا أنها استطاعت أن تطرح مسألة الحكم في المغرب للتداول العمومي على مستويات شعبية كانت دوما خارج “النسق السياسي” القائم، كما أنها استطاعت أن تدمج شرائح واسعة من الفئات الفقيرة والمهمشة في سيرورة الممارسة السياسية من داخل الشارع.

وفي تصريحه لـ “مشاهد” يعتبر الناشط في تنسيقية شتوكة أيت باها عبد الله زازا أن ”الحراك الجماهيري الكبير الذي قادته حركة 20 فبراير له إيجابيات”، ويجملها أساسا في ”قدرة الحركة على فرض الكثير من التغييرات رغم بساطتها على النظام المغربي”. هاجر الفاتيحي عن تنسيقية خريبكة ترى بدورها أن “الحركة حققت منذ خروجها إلى الشارع مجموعة من المكاسب المتمثلة أساسا في التحاق أعداد كبيرة من الشباب كانوا قد فقدوا ثقتهم الكلية في التغيير وساهمت كذلك في كسر حاجز الخوف والرفع من الوعي الجماهيري وترسيخ ثقافة الاحتجاج”.

في حين يرى محمد المسير ناشط أن الحركة بالرباط ”أن الحركة شكلت لحظة فارقة في الزمن السياسي المغربي، جسدت في تركيبتها الاجتماعية التنوع والامتداد، كما أعادت صياغة اللحظة الاجتماعية للفاعلين على المستويات (السياسية، والثقافية، الاجتماعية)، ويضيف أن الحركة قامت” بتحريك المياه الراكدة ورفعت شعارات سياسية كانت إلى حدود الأمس القريب حكرا على المعارضة التقليدية فوجدت نفسها أمام تحدي أساسي يكمن في ضرورة ملء الفراغ الحاصل.

وائل الناصح عن تنسيقية مراكش يقول لمشاهد “أننا على بعد أيام من تخليد الذكرى الثالثة من انطلاق حركة 20 فبراير، لا يفوتنا إلا أن نفتخر وأن نشيد بحجم التضحيات التي قدمتها حركة 20 فبراير والصمود المنقطع النظير على امتداد ثلاث سنوات من النضال والتواجد بالشارع وبوسائل إمكانيات يمكن اعتبارها بسيطة محدودة، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن لحظة 20 فبراير لم تكن فقط لحظة عابرة أو تأثرا بمناج إقليمي وجهوي بل أن عشرات الآلاف التي احجت في تاريخ 20 فبراير وبعده كانت فعلا راغبة وحاملة لمشروع التغيير بالمغرب” حسبه.

ورغم ما حققته الحركة من إيجابيات، وإصرارها على الاستمرار في الخروج إلى الشارع ومواصلة المطالبة بإرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المغرب، في المرحلة المقبلة، لم ينكر مجموعة من نشطاء حركة عشرين فبراير في حديثهم لمشاهد ”أن الحركة سقطت في أخطاء واختلالات ذاتية أدت إلى تراجع الحراك، وأكدوا على ضرورة الوقوف عليها وتصحيحها وتجازها، وأن إصرار النظام السياسي على مقاومة التغيير باعتقال نشطاء والالتفاف على المطالب، حسب تعبيرهم كانت من بين الأسباب الموضوعية لتراجع الحراك، مما أدخل هذا الأخير في متاهات أدت إلى عودة ممارسات الدولة إلى ما قبل عشرين فبراير.

وائل الناصح: الخلافات الداخلية والانتظارية وردود الفعل أهم أسباب تراجع الحراك

يقول وائل الناصح الناشط بحركة عشرين فبراير بمراكش لمشاهد أن ”أهمية ودقة المرحلة التي تفرض الوقوف على مكامن الضعف التي رافقت الحركة والتي ساهمت في تراجعها وتأثيرها”ولم يستهن وائل الناصح، بأهمية العوامل الموضوعية، المتمثلة في التضييق وسياسة القمع والاعتقالات التي تعرضت لها الحركة، غير أن الناشط اعتبر أن العوامل الذاتية المتعلقة بالحركة ذاتها تشكل أهمية كبرى في تقييم أداء الحركة خلال الثلاث سنوات الماضية. وفي هذا الصدد يقول الناصح ”أن العامل الأول مرتبط بلحظة الخروج الأول للحركة، من خلال طبيعة شكل الاحتجاج الذي أخذته الحركة والذي ذهب في اتجاه إطالة أمد الاحتجاج بحيث كان هنالك فرق زمني كبير بين الدعوة الأولى والثانية، فيما يتجلى العامل الثاني، حسب الناصح، في “سقوط الحركة في ردود الأفعال وفقدان زمام المبادرة حيث أصبح، حسب رأيه، هامش المناورة بالنسبة للمخزن أكبر وهو ما تجلى في خطاب 9 مارس وإقرار الدستور الممنوح، والانتخابات وبالتالي استطاع من خلالها المخزن أن يدخل جزءً من الشعب المغربي في مرحلة الانتظارية”. ويكمن القول، يضيف الناصح، أن “جزءً من هذه القاعدة المنتظرة، هو ما شكل قاعدة انتخابية للعدالة والتنمية الذي استطاع سرقة إسقاط الفساد والاستبداد كشعار أساسي للحركة”، أما العامل الثالث حسب وجهة نظر الناصح فيتجلى في “عدم قدرة الحركة على استيعاب الحركات الاحتجاجية التي كانت متواجدة بالشارع قبل وبعد تاريخ 20 فبراير والتي لا تزال مستمرة بالتصاعد نتيجة السياسات اللاشعبية للمخزن”، على حد تعبيره، مضيفا “فيما كان للخلافات الداخلية بين المكونات التي شكلت عصب حركة 20 فبراير جزءً من هذا التراجع، حسب تعبيره، إذ لم تستطع الحركة تدبير التنوع والاختلاف داخل الحركة”، ”ويبقى الوقوف عليها أمرا ضروريا من أجل تصحيح المسار لحركة ما زالت تشكل أمل الشعب المغربي في الانعتاق من براثين الاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي والتهميش والإقصاء الاجتماعيين”، يقول وائل الناصح.

محمد المسير: الشروط الذاتية لم تكن جاهزة خلال الزمن السياسي الحالي

أما محمد المسير عضو لجنة الإعلام لحركة عشرين فبراير بالرباط، فيعتبر أن الحركة تراجعت على المستوى التنظيمي مما يفسر فقدانها للزخم وتأثير تواصلها مع المواطنين بالتراجع عن التعبئة في الأحياء الشعبية والاقتصار على الفايسبوك في التواصل، أما على المستوى السياسي حسب المسير فقد ”شكلت حركة 20 فبراير، لحظة فارقة في الزمن السياسي المغربي، جسدت في تركيبتها الاجتماعية التنوع والامتداد، كما أعادت صياغة اللحظة الاجتماعية للفاعلين مخترقة كل الحقول، غير أن الشروط الذاتية لم تكن جاهزة خلال الزمن السياسي الحالي، فغرقت الحركة في ردود الفعل بدل الفعل كما تمت محاولة تفكيك البنية الاجتماعية للحركة باستدراج جزء كبير من أعضائها وبطرق مختلفة سواء كانوا أفراد أو مجموعات والتشويش على الجموع العامة، وتوجيه الملف المطلبي وتخفيض سقف الأرضية البرنامجية بالإضافة إلى أعطاب أخرى كالإغراق في النزعة الذاتية لجزء من شبابها بالإضافة الى غياب العدة النظرية بل والتجربة عامة أدت بعض الأحيان إلى الإغراق في الشعبوية حد الإسفاف. أما على المستوى الميداني، بالنسبة لمحمد المسير، فقد كانت حركة 20 فبراير حركة المجتمع المدني بامتياز غير أنها جوبهت بكل أشكال التضييق والحصار من أجل إفراغها من شرعيتها الاجتماعية، ولم يعد الأمر يتعلق بعنف مادي تجابه به الحركة، بل نحن أمام ظاهرة واكبت المغرب السياسي لما بعد الاستقلال خصوصا فيما يتعلق بالاختراق الممنهج للنخب في إطار ثنائية الاندماج والإقصاء، أما على المستوى الإعلامي من بداية حركة 20 فبراير غاب عنها تسطير خطة أو استراتيجية إعلامية تواكب الزخم الاحتجاجي، كما أن الاعلام الرسمي وقف سدا منيعا ضد كل تحركات الحركة وطمسها” يقول المسير.

أناس عوينات: تجربة المخزن ليست هينة في التصدي للحركة

يعتبر عوينات أناس عضو تنسيقة القنيطرة لحركة عشرين فبراير القنيطرة في حديثه لمشاهد أن “حركة 20 فبراير لا تزال في بداياتها، تكبوا وتنهض وتستمر إذا صححت أخطائها. ويردف الناشط، ”أن التطرق لعوامل التراجع الذي تعرفه حركة 20 فبراير اليوم ليس بالضرورة حديث عن أخطاء أو عوامل داخلية أثرت سلبا على تطور الحركة، فحركة 20 فبراير حسب رأيه مثلها مثل جميع الحركات الاجتماعية والهبات الثورية والانتفاضات تتأثر بعوامل داخلية وأخرى خارجية موضوعية، ويرى عوينات أن الحركة لعبت دورا كبير في الواقع الحالي، غير أن تجربة المخزن حسب رأيه ليست بهينة في التصدي لهكذا حركة، فقد “استفاد من التناقضات الثانوية التي كانت تنخر الحركة وعمل على تأجيجها للالتفاف على مطالب الحركة”. الناشط بحركة عشرين فبراير بالقنيطرة يعتقد أن “التعددية والاختلاف هما طابع أي حركة شعبية من هذا النوع، وهو أمر مستحب بل هما الضامن الأساسي للاستمرارية والتطور، لكنهما يتحولان إلى عناصر فرملة عندما يتم طرح نقاشات وموضوعات سابقة لأوانها تحول الاختلاف إلى خلافات جوهرية، أما الحديث عن الأخطاء سواء التنظيمية أو السياسية. يردف أنس “فالحركة ليست فاعلا سياسيا يمكن أن نحصي أخطاءه السياسية، وليست هناك إلى حد الآن أية أخطاء تنظيمية، حسب رأي عوينات، ولكن أي محاولة لغلق الحركة على المستوى التنظيمي سيكون أول مسمار يدق في نعشها. ويرى المتحدث أن الحركة عليها أن تعمل وفق آلياتها التنظيمية الحالية (التنسيقيات واللجن الوظيفية)”، ولا بأس من التنسيق الوطني على أن لا تتحول لجن المتابعة الوطنية إلى ألية بيروقراطية توحد الفعل والأدوات، فلكل تنسيقية خصوصياتها.”

هاجر الفاتيحي: الالتفاف والحملات الدعائية والصراعات الداخلية والعفوية سبب ضعف الحركة

تقول هاجر الفاتيحي الناشطة بحركة عشرين فبراير خريبكة لمشاهد أن “الحركة عرفت تراجعا ملحوظا يعود لأسباب موضوعية متمثلة في محاولات النظام للالتفاف على مطالب الحركة وذلك عبر دستوره الممنوح وانتخاباته السابقة لأوانها والتي عرفت نسبة مشاركة جد ضئيلة رغم الحملات الدعائية والتزوير، ومسارعته في إبرام صفقات مع النقابيات العمالية المركزية، لضمان عدم انحيازها وعزلها عن الاحتجاجات. وكذلك تحصي الفاتيحي، أسباب ذاتية وأخطاء ارتكبتها الحركة، والمتمثلة في ترديد شعار “إسقاط الفساد والاستبداد” دون أية محاولة لتطويره ساهم في انتشار نوع من الإحباط والرتابة في صفوف الحركة، إضافة إلى الخلاف الذي نشب داخل اليسار المناضل باعتباره مكونا رئيسا في الحركة والمتمحور بالأساس، حسب الناشطة في “شكل نظام الحكم والخلاف حول انخراط القوى الأصولية، ثم رفض الحركة للتنظيم وسقوطها في العفوية بمبرر أنها حركة جماهيرية”، ولعل أحد العوامل الأساسية الذي تراه الناشطة سبابا في تراجع الحركة هو “العزلة التي يعيشها اليسار المناضل وتقاعسه مما شكلت معه الحركة ميدانا للتنافس والحسابات السياسية الضيقة”.

عبد الله زازا: غياب الديمقراطية الداخلية وضعف تكوين الشباب المتحمس

بالنسبة للأخطاء التنظيمية التي وقعت فيها الحركة يرى الناشط في حركة 20 فبراير اشتوكة آيت باها عبد الله زازا، أن ”غياب الديمقراطية الداخلية وانصياع الأقلية للأغلبية في الجموعات العامة للحركة”، كانت من الأسباب الذاتية التي أدت إلى تراجع الحراك، ويعتقد الناشط أن ”غياب قيادة سياسية حازمة وضعف تكوين الشباب المتحمس والمندفع والذي وقع في الكثير من الأخطاء التنظيمية أثرت سلبا على علاقة الحركة بالجماهير الشعبية”. أما من الناحية السياسية يرى المتحدث ”أن الحركة لم تستطع اختراق شبيبات الأحزاب بما فيها بعض الشبيبات المناضلة، وكذا ضعف التنسيق بين الاطارات السياسية المدعمة للحركة والصراعات التي كانت في الكثير من الأحيان بين مكونات الحركة حول سقف مطالبها”. كما أجمل الناشط الأخطاء السياسية في “عدم قدرة الحركة على صياغة ملف مطلبي بخصوص الدستور، وأن الحركة لم تعطي الأهمية للتأطير السياسي بين الشباب الذي توافد عليها من المناطق المهمشة والفقيرة وكذا الطبقة العاملة. أما على المستوى الميداني فالزخم الذي عاشته الحركة في بدايتها لم تستطيع أن تحوله لصالحها لسبيين أساسيين أولهما؛ هو أن الأشكال النضالية التي خرجت فيها الحركة لم تكن تتوفر على قيادة ميدانية سواء على مستوى اللجان، كما أن الشعارات لم تكن مبسطة، وحتى كلمات التجمعات الاحتجاجية لم تستطيع لم تكن بسيطة لتصل إلى عموم الجماهير الشعبية”. وسجل الناشط ”وجود لجان للإعلام داخل التنسيقيات في غالبية المناطقة وحتى إن وجدت فقد اقتصر دورها على مواقع التواصل ولم تستطيع خلق بديل إعلامي رغم الامكانيات التي يتوفر عليها الشباب.

خالد أبورقية: أخطاء تكتيكية لا تنفصل عن مستوى استراتيجي أعمق

يعتبر خالد أبورقية الناشط بحركة عشرين فبراير ببني ملال أن “التقييم يتطلب تحليلا أعمق يشمل مستويات الاشتغال كافة”، ويضيف “وإن أردنا أن نطرح للبحث مكامن القصور، يمكن أن نجملها في مستويات تكتيكية لا تنفصل عن مستوى استراتيجي أعمق، فعلى الصعيد الميداني إن التراجع عن تثبيت اعتصام بالدار البيضاء والرباط ليلة 20/21 فبراير الماضي وتحويل الخطوات إلى أسبوعية ثم شهرية شكل هزة في ذات الحركة التي أوشكت أن تبلغ ليلتها نقطة اللاعودة، أما على الصعيد السياسي، فيرى أبورقية أن مجموعة من القوى الإصلاحية استطاعت أن “تخضع مطلب الملكية البرلمانية لسقفها السياسي، بمعنى رفع ورقة الملكية البرلمانية كقارب نجاة للحفاظ على البنية السياسية القائمة”، في حين، يقول الناشط أن “جوهر المطلب من داخل الحركة هو هدمها تماما. ولاحظ خالد أبورقية في حديثه عن نواقص الحركة أن “جميع التنسيقيات الداعمة المشكلة أساسا من القوى، تلاشت واندثرت بشكل كامل بعد الانتخابات، أضف إلى ذلك ورقة العدل والإحسان التي استخدمت لتحدث رجّة في ذات الحركة. أما على الصعيد التنظيمي، يقول أبو رقية “كان هاجس السقوط في تجربة تنسيقيات مناهضة الغلاء دافعا قويا لعدم فرز آليات تنظيمية باستثناء مناطق قليلة، وهو مرتبط من جانب آخر بالاستعداد لنقطة اللاعودة، هذا الفراغ التنظيمي وتحويل نضالات الحركة إلى أشكال شهرية، حسبه، ساهم في الوهن الذي أصاب الذات الجماهيرية والشعبية للحركة. أما على الصعيد الإعلامي والثقافي (الفني والإبداعي) فتميزت الحركة بهزالة الأداء على هذه المستويات.”لا يجب بأي حال تجاهل المعطى الإقليمي والدولي باعتبار مناخا مؤثرا، على حد تعبير الناشط.