في لقاء لها مع مبعوث “مشاهد.أنفو” إلى برشلونة قالت الروائية والصحافية الاسبانية كريستينا فالاراس إن اليمين الاسباني يعيش تناقضا كبيرا بخصوص مواقفه، فهو يتصدى بكل قوة للدعوات الانفصالية التي تقودها بعض الأحزاب الكطالانية التي تطالب باستقلال هذا الإقليم، ثم يقوم عبر عدد من أعضائه وبعض الجمعيات المقربة منه بدعم جبهة البوليساريو.
وأضافت فالاراس أن هذا الموقف المتناقض ينم عن ارتباك في أوساط هذا الحزب وعن إصرار غير مفهوم للكيل بمكيالين، وقالت الروائية والصحافية التي تشتغل بعدد من كبريات وسائل الإعلام الاسبانية مثل كادينا سير، وإلموندو، وإلبيرييديكو دو كاطالونيا، والإذاعة الوطنية الاسبانية، إن الوقت قد حان بالنسبة للمغرب للانفتاح على المؤسسات السياسية بإقليم كاطالونيا للتعريف بقضيته التي تعرضت لتعتيم إعلامي شديد، كما طالبت في الوقت نفسه بأهمية ربط الاتصال بالأحزاب اليسارية بإقليم كاطالونيا.
من جهة أخرى وصفت الصحفية والروائية فالاراس التناول الإعلامي الاسباني لقضية الصحراء في مجمله بالأحادي النظرة، إذ عادة ما يقع الإعلاميون والجمعيون تحت تأثير الصور النمطية التي تروج ضد المغرب خلال أوقات توتر العلاقات بين البلدين الجارين.
يذكر أنه للروائية فالاراس عددا من المؤلفات ذات الشهرة الواسعة باسبانيا كما قد ترجم عدد من رواياتها إلى لغات أخرى، وتعتبر أول امرأة روائية فائزة بالجائزة الشهيرة للروايات البوليسية داشييل هاميت عن رواية الطفلات المفقودات المنشورة سنة 2011.
من جهة أخرى ترسم ملاحظات الصحافية فالاراس ملامح القصور والوهن الذي يعتري عمل وأداء الديبلوماسية المغربية رسمية أو برلمانية أوشعبية، والتي هي مطالبة بضرورة مواكبة المجهود الملكي الفعال، في الدفاع عن القضية الوطنية الاولى لكل المغاربة.
وخلال زيارة مبعوث “مشاهد.أنفو” لعدد من كبريات المدن الاسبانية تم الخروج بقناعة مفادها أن تجاوز السلبيات واستعادة عدد من المواقع، يستلزم من المسؤولين الديبلوماسيين المغاربة الكفاءة والتخلي عن المحسوبية والزبونية في ما يتعلق بالتعيينات في مناصب المسؤولية في وزارة الخارجية، وعلى مستوى الديبلوماسية البرلمانية والموازية، تحمل المنتخبين خاصة بالاقاليم الصحراوية مسؤوليتهم كاملة وعدم تحويل القضية إلى أصل تجاري لمراكمة المنافع والامتيازات والبقاء في المناصب.
أما على صعيد مايسمى بالديبوماسية الشعبية، فإن النجاح يتطلب المبادرات الجادة والابتعاد عن “الموسمية” وعن “جمعيات الريع” خصوصا تلك التي تنشط باسبانيا وجزر الكاناري،التي تمتص من خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة، علما أن تأثير هذه الجمعيات للأسف محدود، وفي غالب الأحيان تأتي تحركاتها بنتائج عكسية.
وخلاصة القول إنه آن الأوان لإعادة النظر والتعبئة القوية والتحرك الفعال، خصوصا وأن قضية المغرب الأولى عادلة ما ينقصها فقط سوى محامون بارعون.