أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 3ر262 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 234.7 مليار درهم في نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 11.75 في المائة (زائد 27.5 مليار درهم).
وأوضحت المديرية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي برسم النصف الأول من سنة 2014 أن تطور مخزون الدين الخارجي العمومي يظهر أن هناك ارتفاعا في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية بـ 17.7 مليار درهم وبـ 9.8 مليار درهم بالنسبة لدين الخزينة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بحصة تصل نسبتها إلى 45.6 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 29.1 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة 25.3 في المائة.
وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، كشفت النشرة عن أن الخزينة تستحوذ على نسبة 53.2 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 46.4 في المائة ثم الأبناك والجماعات المحلية بنسبة 0.4 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، وصلت إلى 31.8 مليار درهم، منها 19.7 مليار درهم في إطار مواكبة الجهود الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، و12.1 مليار درهم لتمويل الخزينة.
وحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 70.2 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، فيما يمثل الدولار 16.7 في المائة من هذا الدين والين الياباني بنسبة 4 في المائة وباقي العملات بنسبة 9.1 في المائة.
أما وفقا لنوع سعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت بنسبة 77.3 في المائة، في حين مثل الدين بسعر فائدة متغير نسبة 22.7 في المائة.
وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.
وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين العمومي وبنيته وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين وأصل الدين والفوائد والسحوبات وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.