أصدرت جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بلاغا ك سلطت فيه الضوء على معاناة التجار، وانتشار مظاهر الريع والفساد داخل السوق، برعاية المجلس البلدي والسلطة المحلية، كما كشف مستوى الاهمال وتردي الخدمات، بل انعدامها، الذي يتعرض له السوق من طرف المجلس البلدي.
أشار إلى أنه في المقابل يتم الترويج لمخطط يستهدف ترحيل تجار الجملة إلى مكان، لا يعلمون عنه غير أنه كان قد خصص منذ بضع سنوات لبناء سوق الجملة بإنزكان، حيث رصدت البلدية في وقت سابق، إلا أن هذا المشروع لقي آنذاك معارضة شديدة، من طرف الاطارات التي تمثل تجار الجملة بالسوق، وأضاف البلاغ أنه قداتضح أن هذا المكان، ليس إلا سوقا عاديا وجديدا، ولايمكن اعتباره بحال من الاحوال بديلا لسوق الجملة، و فضاءا ملائما لتجار الجملة ليمارسوا فيه نشاطه.
ومن خلال هذه الوضعية طالبت الجمعية المجلس البلدي بتأهيل سوق الجملة الحالي، وهو مرفق جماعي تابع للبلدية، ويذر عليها أزيد من مليار سنتيم سنويا من خلال تأهيل لمرافقه وإصلاح الإنارة العمومية، ومراقبة صاحب امتياز استخلاص واجبات الدخول في تعامله مع الفلاح، ووضع حد لبعض الاستخلاصات التي يقوم بها بعض العناصر لفائدة جهات أخرى غير صاحب الامتياز.
وأعلنت الجمعية رفضها القاطع ترحيل تجار الجملة إلى سوق عادي سيضع حد لعلاقتهم نهائيا بتجارة الخضر والفواكه بالجملة فقط لأن هناك أسبابا تقنية وقانونية (لها علاقة بملاحظات الوزارة الوصية) تتعلق بإنجازمشروع بناء سوق الجملة، أوهناك أهدافا شخصية لأفراد أوجهات معينة أوغيره.
وذكر البلاغ الإ طارات الممثلة للتجار التي انخرطت في الحوار، أن ما يجري بإنزكان، لايعتبر حوارا حقيقيا يهدف إلى إيجاد سوق الجملة الذي يليق بمدينة إنزكان وتجارها، ويؤسس على ما راكمته المدينة تاريخيا من أدوارا تجارية واقتصادية على مستوى الجهة، ولكنه تحوير للمشروع، وتحايل على سلطات الوصاية والتجار من أجل خدمة أهداف اللوبيات المحتكرة وحدها ثروات المدينة، وأضافت أنها غير معنية بأي حوار موضوعه ليس تأهيل سوق الجملة الحالي، أوتحويله إلى سوق جملة آخربديلا عنه.
وتطالب الجمعية الجهات الأمنية بتفعيل تواجدها الأمني بالسوق، بما يخلق جو الاحساس بالأمن والأمان للتجار داخل السوق، خاصة في أوقات الذروة.