بعد المد والجزر الذي شهدته قضية تجزئة الكويرة بأكادير، خصوصا بعد الاحتجاجات التي عرفتها طريقة إعداد لوائح المستفيدين من هذه التجزئة، جاء جواب ولاية أكادير حاسما عندما فاجأ المكلفين بموضوع التجزئة داخل المجلس البلدي بعدم قانونية عملية إعداد لوائح المستفيدين.
وتطرق جواب الولاية إلى كون بلدية أكادير لم تحترم الاتفاقية الخاصة بتدبير توزيع بقع التجزئة المذكورة والتي تنص صراحة عن ضرورة إشراك مصالح الولاية في مختلف مراحل إعداد اللوائح باعتبارها مشرفا على العملية برمتها.
وقد خلقت هذه الوضعية استنفارا داخل المكتب المسير ببلدية أكادير، حيث عقد الرئيس القباج وأعضاء المكتب اجتماعا لتدارس هذه المستجدات، التي سيكون لها تداعيات كبيرة على سير الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي دشنها القباج ومن معه.
يذكر أن عملية إعداد لوائح المستفيدين من تجزئة الكويرة عرفت عدة اختلالات، حيث أكد متتبعون أن أزيد من نصف الأسماء التي تضمنتها اللوائح لاأحقية لها للاستفادة من التجزئة، حيث تم إقحام أسماء مقربة من بعض المنتخبين المقربين من الرئيس القباج، لغايات انتخابية وانتفاعية، وأضاف المتتبعون أن نائب الرئيس المكلف بالتعمير سيجد صعوبة للتعامل مع الوضعية الجديدة لتجزئة الكويرة.
من جهة أخرى، قال أحد المطلعين على ملف التجزئة أن الممارسات التي أقدم عليها منتخبو القباج هي التي ستؤدي إلى حرمان الأشخاص الذين لهم أحقية الاستفادة والذين انتظروا طويلا لحل هذا المشكل، مضيفا أن بعض الأسماء التي إقحامها باللوائح لاتربطها أية علاقة بالتجزئة ولا تتوفر فيها معاييرالاستفادة.