لايزال الغموض يلف ملف تجزئة الكويرة، ولايصل للرأي العام المحلي سوى معلومات سطحية غير دقيقة، مرتبطة في الأغلب ببعض الوقفات الاحتجاجية للمتضررين، إلا أن مصدر محلي مسؤول بسط أمام مشاهد.أنفو مكامن الخلل في الملف، والأطراف التي عرقلت الحل النهائي المتمثل في إسكان المستفيدين الحقيقيين من التجزئة المذكورة.
يقول مصدرنا انطلقت أولى الخروقات التي تسربت لهذا الملف لأسباب انتخابوية ومادية ومصلحية عندما كانت مصالح البلدية تشرع في إحصاء المستفيدين وإعداد اللوائح، وهي العملية التي طالتها اختلالات عندما تم إقحام عدد من الأسماء المقربة من هذا أوذاك، وأضاف مصدر مشاهد.أنفو أن أعضاء نافذين في مكتب البلدية وبعض المستشارين أسقطوا عددا من الأسماء على اللوائح، ولم يستبعد مصدرنا أن يكون بعض المسؤولين في العمران قد قاموا بالشيء نفسه، وتعتبر عملية إجراء القرعة التي أعلنت عنها البلدية من جانب واحد ودون إشراك الجهات الإدارية الأخرى المعنية محطة فارقة في مسلسل عرقلة توزيع البقع على المستفيدين الحقيقيين، لأنه وفي سابقة من نوعها تم اعتماد تواريخ متعددة لإجراء القرعة، وهو ما يضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصميم، حيث أفاد مصدر مشاهد.أنفو أن القرعة الأولى ضمت أسماء أغلبها لاقبل له بتجزئة الكويرة، إذ كان من المنتظر أن تشمل القرعة أسماء محظوظة ومقربة من المتحكمين في أمور هذه “الوزيعة” وفي إطار الريع المالي والانتخابي، مضيفا أن البقع التي تم طرحها لإجراء عملية القرعة هي البقع التجارية أو التي توجد في مواقع استرتيجية، وهي العملية التي اكتشف فصولها بعض المستفيدين الحقيقيين فراسلوا سلطات الوصاية للطعن في عملية إجراء القرعة، والتي أريد لها أن تجري وفق مواصفات أعضاء مكتب بلدية أكادير وعلى رأسهم نائب الرئيس المكلف بالتعمير.
وهي الخروقات التي إعادت ملف تجزئة الكويرة إلى نقطة الصفر، وذلك بعد أن تدخلت السلطات المركزية لوزارة الداخلية للمطالبة بإعداد لوائح شفافة تضمن حقوق المعنيين الحقيقيين، وبالرغم من أن المسؤولين الحقيقيين عن العرقلة أصبحوا معروفين وهم لوبي من داخل البلدية، إلا أن تحركات هذا اللوبي خلال هذه الظروف المرتبطة بالانتخابات لم تخمد أو تتوقف، بل يتم من حين إلى آخر تحريك مجموعة من الذين شملهم الإحصاء للاحتجاج أمام مقر الولاية للضغط، حتى يتمكن اللوبي المذكور من توزيع كعكة تجزئة لكويرة وفق مصالحه الانتفاعية والضيقة.
