دق المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له ناقوس الخطر بسبب ما أسماه الانفلات الأمني الذي تعيش على وقعه مدينة طرفاية، حيث ذكر المركز أن المدينة تشهد خلال الأيام الأخيرة، حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وذلك جراء عدد من الاختلالات التي يعرفها المرفق الأمني بالمنطقة.
وأكد المركز أنه رصد جملة من الجرائم التي يشهدها الإقليم بسبب الإهمال وانعدام روح المسؤولية لدى المسؤول الأول عن جهاز الدرك الملكي بطرفاية يقول البيان، مضيفا أنه خلال ثلاثة أشهر الماضية سجل مجموعة من الجرائم، وهي عبارة عن سرقات محلات تجارية، لا زالت خيوطها غامضة وكذا سرقة صيدلية، كما كشف ذات المصدر عن انتشار بيع الأقراص المهلوسة، بسبب غياب حاجز أمني بمدخل الإقليم،خاصة مع بداية شهر رمضان.
هذا وإلى جانب الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون بقرية الصيد “امكريو”، كان آخرها التهجم على امرأة متزوجة داخل بيتها ومحاولات اغتصابها يقول ذات المصدر، كما سجل إقدام عصابة ملثمة ومدججة بالسيوف والسكاكين بالتهجم على منزل واختطاف صاحبيه ونقله من مدينة طرفاية إلى مدينة العيون التي تبعد بـ 100 كيلومتر.
وأوضح المركز أن عملية الاختطاف تمت، على الساعة الرابعة صباحا يوم 2015-06-20، دون أن يوقف العصابة أي حاجز أمني، مما يبين أن الدورية التي كانت مخصصة لحراسة مدينة طرفاية كنت غائبة، حيث أن سيارة العصابة، ذات الدفع الرباعي، دخلت المدينة واختطفت شخصان وخرجت من المدينة دون حسيب ولا رقيب يضيف بيان المركز.
وقال المركز أنه منذ إحداث سرية للدرك بطرفاية، تم إلغاء الحاجز الثابت المتواجد بالمدخل الشمالي للإقليم، كما يرجع السبب الرئيسي إلى ترهل المراقبة الأمنية بإقليم طرفاية إلى قلة عناصر سرية الدرك المتواجدة بالمدينة، حسب ما تناهى إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان، مما ساهم في تفشي الإجرام وشيوع ظاهرة الاختطافات بالإقليم.
وفي المقابل دعا البيانُ، المصالح المختصة للتدخل، كما حمل المركز المسؤولية لمصالح الدرك الملكي التي تشرف أمنيا على المدينة، إزاء ما وصفه بتردي الوضع الأمني بالإقليم لانعدام الدورية الدركية، التي كانت تعمل في ذلك الوقت.
وداعا المركز في الآن ذاته إلى احداث حاجز أمني ثابت بالمدخل الشمالي والجنوبي للإقليم للحد من دخول المخدرات والأقراص المهلوسة، التي باتت تشكل خطرا محدقا بمستقبل وحياة المواطنين، وانتشار عمليات الاختطاف المتكررة بالإقليم.