استغربت مصادر نقابية من صمت المسؤولين عن قطاع الصحة مركزيا وجهويا بسوس، من عدم إخراج الاتفاق بين فعاليات جمعوية ممثلة ساكنة تافراوت ومندوبة الصحة بتزنيت، بحضور باشا الدائرة، والذي تعهدت من خلاله المندوبية بتدعيم المركز الصحي الحضري بالمنطقة بالأطر الطبية والتجهيزات، للتخفيف من غضب الساكنة التي تطالب بمستشفى محلي.
ونظمت ساكنة دائرة تافراوت يوم السبت الماضي 26 يوليوز 2015، وقفة احتجاجية، دعت لها تنسيقية محمد خير الدين الجمعوية، أياما فقط بعد وفاة السيدة “رقية آيت سي”، بعد لدغة لافعى سامة، لم تستطع تدخلات كل من المركز الحضري بتافراوت الذي استقبل الضحية كمحطة أولى من انقاذها، ليتم تنقيلها إلى المستشفى الإقليمي بتزنيت الذي أحالها على المستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي لفضت فيه آخر أنفاسها.
وصرحت مصادر جمعوية متتبعة للشأن الصحي بتزنيت، أن المؤسسات الطبية بالإقليم لاتتوفر على الأمصال ومضاداة السموم للذغات الأفاعي السامة التي يتطلب علاجها كذلك فحوصات وتحليلات دقيقة وتتبع مستمر للمصاب، رغم تسجيل عدة حالات في أعوام سابقة خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في درجة الحرارة.
وأظهرت تصريحات للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، أمام المركز الصحي الحضري بتافراوت المدشن سنة 1976، الوضعية التي وصفوها بالكارثية للمركز الذي يغطي ساكنة تبعد عنه بحوالي ثلات ساعات.
ودعت مصادر طبية إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية إلى مندوبية الصحة بتزنيت، لمعرفة سبب تأخر خروج اتفاق المندوبية مع ممثلي ساكنة تافراوت إلى الوجود، رغم إشراف ممثل للسلطة المحلية على الاتفاقية، وهي التي لو تم تفعيلها لما تكررت مأساة “رقية”، التي تنقلت بين مؤسستين صحيتين قبل الوصول إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث لفظت آخر أنفاسها.
كما تسائلت ذات المصادر عن عدم تعميم إخبار إلى المسؤولين الصحيين الإقليميين بكون مستشفى الحسن الثاني هو الذي يتوفر على الامكانات لعلاج لدغات الأفاعي كحالة الهالكة “رقية” عوض التنقل بين المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية.