أشرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بجهة درعة – تافيلالت على تدشين عدد من المشاريع التي تروم تعزيز وتطوير البنيات التحتية لإدارة القضاء رصد لها غلاف مالي إجمالي بلغ أزيد من 23 مليون درهم.
وأشرف الرميد أمس الاثنين بمدينة ورزازات بحضور، على الخصوص، عامل الاقليم ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والسلطات المحلية والمنتخبين على تدشين مقر المديرية الفرعية الاقليمية لدى محكمة الاستئناف على مساحة 685 متر مربع والذي رصد له غلاف مالي إجمالي ناهز 4 ملايين و900 ألف درهم.
ويضم هذا المشروع، الذي يتكون من ثلاثة طوابق، بالخصوص، قاعة للاستقبال وأربع مستودعات ومكتب الضبط وقاعات أخرى مخصصة للأعمال الاجتماعية والموارد البشرية والأرشيف والمقصف ومكتب المدير والاجتماعات وخزانة وقاعة للتكوين.
وبمنطقة أكدز بإقليم زاكورة، قام وزير العدل والحريات رفقة الوفد المرافق له بتدشين مركز القاضي المقيم الذي رصد لإنجازه غلاف مالي بلغ أزيد من 9 ملايين و361 ألف درهم على مساحة 5 الاف متر مربع، منها 1760 متر مربع مغطاة.
ويضم هذا المشروع الذي يتكون من عدة طوابق قاعتين للجلسات و16 مكتبا مخصصة بالخصوص للقاضي المقيم ونائب وكيل الملك والمداولة والاجتماعات والمحامين فضلا عن مسجد.
وبقلعة مكونة بإقليم تنغير، قام اليوم الثلاثاء، وزير العدل والحريات الذي كان مرفوقا بالخصوص بعامل إقليم تنغيرعبد الرزاق المنصوري ورئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني وعدد من الفعاليات المدنية ورؤساء المجالس المنتخبة المحلية منها والإقليمية وعدد من الشخصيات الأمنية والقضائية، بتدشين البناية الجديدة لمركز القاضي المقيم، الذي أنجز على مساحة 1525 مترا مربعا مغطاة، بغلاف مالي ناهز 8 ملايين درهم و781 الف درهم في إطار سعي الوزارة لتطوير المنظومة القضائية.
وتتكون البناية من قاعتين للجلسات و16 مكتبا موزعا على عدد من الأقسام والاختصاصات وتهم بالأساس مكتب القاضي المقيم ومكتب نائب وكيل الملك وفضاء للاستقبال وقاعات للجلسات والمداولة ومقصف.
وستعمل وزارة العدل والحريات مستقبلا على تعزيز البنيات التحتية على الصعيد الجهوي في هذا المجال من خلال مشاريع رصد لها غلاف استثماري ناهز 82 مليون و467 ألف درهم.
وتهم مشروعا يوجد في طور الانجاز ويتعلق بتوسعة المحكمة الابتدائية بزاكورة و تهيئة قسم قضاء الأسرة بتكلفة إجمالية تبلغ أزيد من 6 ملايين و 658 ألف درهم، ومشروعين مستقبليين يهمان بناء المحكمة الابتدائية بتنغير بغلاف مالي يفوق 34 مليون درهم وأخرى بورزازات بغلاف مالي يناهز 41 مليون و 189 ألف درهم.
وقال وزير العدل والحريات في تصريح للصحافة إن مشروعي القاضي المقيم بكل من زاكورة وتنغير يمثلان ذلك الاهتمام البالغ الذي يوليه المغرب لهذه الجهة تحت قيادة الملك محمد السادس، مضيفا أن هاتين المعلمتين تتوفران على مرافق قضائية من مستوى رفيع وذلك بغرض تقديم خدمات جيدة للمرتفقين في أحسن الظروف.