تلقت الجزائر والبوليساريو ضربة قاضية مؤخرا أثناء انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل حيث نبهت أعضاء هذا المجلس فيديريكا موغريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والأمن بكون الطريق المسدود الذي وصل إليه مشكل نزاع الصحراء يرتبط مباشرة بعدم إجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف الذي ترفضه الجزائر والبوليساريو.
وفي هذا الصدد دعا عدد كبير من نواب البرلمان الأوروبي إلى ضرورة الاضطلاع بدور ايجابي في نزاع الصحراء والتحرك في اتجاه تنظيم إحصاء السكان داخل مخيمات تندوف والذي تعترضه الجزائر.
وقد تبنى هذا الطرح كذلك كل من رئيس مجموعة الصداقة للاتحاد الاوروبى المغربي بالبرلمان الأوروبي جيل بيرو وكذلك النائبة الألمانية من فريق الحزب الشعبي الأوروبي ورئيسة لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي يغنبورغ غراسل ونواب آخرون في كل من بلجيكا وبريطانيا وغيرهم، والهدف هو مراقبة المساعدات الإنسانية وعدم تحويلها إلى حساب قيادة البوليساريو، الشيء الذي أثر سلبيا على ساكنة المخيمات التي تعيش الفقر وظروف إنسانية مأساوية.
وقد زاد من هذه الوضعية الظروف الطبيعية، حيث إن الوضعية تحتاج إلى حلول ناجعة في الوقت الذي تعرف فيه المخيمات ازدياد وتيرة ولوج الإرهابيين والمهربين الذين يتواجدون في منطقة الصحراء والساحل، وتهدد هذه الوضعية أيضا أوروبا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسطي بالدرجة الأولى. وقد تمت المطالبة بإدراج قضية إحصاء السكان في جدول أعمال المواضيع التي ستناقش في الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي المغربي والدي سينعقد عما قريب في بروكسيل.
إضافة إلى ما ذكر فان التقرير الذي أصدره هذه السنة المكتب الأوروبي لمحاربة الغش قد كشف عن تحويل مكثف ومنظم للمساعدات الإنسانية من طرف مسؤولين جزائريين ساميين الذين يلجئون إلى تضخيم كمية المساعدات المطلوبة لأجل تحويلها إلى حسابهم الخاص أمام رفضهم إحصاء الساكنة رغم الطلبات المتعددة التي تقدمت بها المفوضية العليا للاجئين إلى البوليساريو والجزائر.