تعيش جبهة البوليساريو على وقع حراك سياسي فريد من نوعه حول خلافة محمد عبد العزيز، واعتبر مراقبون أن هذا الحراك يعد سابقة في تاريخ الجبهة المتكتمة على هذا الصراع داخل أجنحتها حول من سيتولى مكان الراحلن فبعد سلسلة من الإعدامات التي نفذتها قيادات المتنفذة بالبوليساريو في صفوف معارضيها مؤخرا، أقدمت هذه المرة قيادات الجبهة الانفصالية على اعتقال عدد من أعضاء الأمانة العامة على خلفية الصراع القائم بين عدد منهم، بعد أن تمكن القيادي في الجبهة عبد القادر الطالب من الوصول إلى الأمانة العامة للجبهة رغم احتجاجات المؤتمرين ضده ،لأنه تلقى تفويضا من الراحل محمد عبد العزيز يقضي بالنيابة عنه والتي تقدم بها في وجه أعضاء الأمانة العامة للبوليساريو، حيث يشغل منصب وزير أول في الحكومة الوهمية للبوليساريو وتربطه علاقات خاصة مع زوجة محمد عبد العزيز التي تعمل إلى جانبه برتبة وزيرة.
ولقد قرر جنرالات الجزائر في هذا الإطار تنصيب عبد القادر الطالب عمر مكانه بعد أشهر من تكتم قيادة الرابوني عن مرض زعيمها الراحل، و ادعاء بأن مايشكو منه مجرد وعكة صحية عابرة الا ان تزايد الأصوات التي تطالب بتنحيته وإطلاق سراح محتجزي المخيمات وخاصة من طرف فئة الشباب التواق الى التغيير دفع المخابرات الجزائرية وجنرالات قصر المرادية إلى الحسم في أمر الزعيم الأبدي وذلك من خلال تعيين الخلف وبالتالي عودة المسؤولين الجزائريين الى الاختفاء وراء القادة الانفصاليين من جديد كما هو الشأن في الأربعة عقود المنصرمة حيت يستعملونهم كأداة طيعة في أيادي المخابرات العسكرية.
في العودة الى تحليل أحداث مخيمات تندوف، الجارية منذ بداية الشهر الماضي ،يتبين أن المتصارعين من جبهة البوليساريو ،مسؤولون على الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزل في مخيمات تيندوف ،فالأحداث الجارية في المخيمات تصنف إلى حد الآن إلى نوعين من الجرائم ،جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من طرف مليشيات البوليساريو والجيش الجزائري بقتل الأفراد وإلحاق اضرار جسدية بأفراد من القبائل الصحراوية من أصول مغربية، وإخضاعها عمدا لأحوال معيشية صعبة بقصد إهلاكها الفعلي او الجزئي بحرمانها من التنقل والعمل التجاري والاقتصادي ، وهو ما يعني أننا أمام جريمة تستوفي جميع عناصر الإبادة الجماعية المنصوص عليهما في ميثاق روما.
هناك كذلك الجرائم ضد الإنسانية ،مادام الأمر يتعلق بهجوم واسع تمارسه ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري ضد مجموعة من السكان العزل الذين يطالبون بظروف معيشية كريمة حيت يتعرضون للقتل العمدي والاسترقاق والاعتقال في السجون . ومن هنا نرى كذلك أن عناصر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مستوفية لجميع شروطها في أحداث مخيمات تندوف الجارية ،ومسؤولية الجبهة وجنرالات العسكر الجزائري والمخابرات ثابتة، ويمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يشرع في التحقيق داخل المخيمات بناء على الدلائل الموجودة على ارض الواقع.
نتيجة هده الأحداث المتسارعة التي تعرفها المخيمات والمتجلية في حرب الزعامة فمن الضروري أن تعصف بالجبهة التي تؤكد نهاية أسطورة البوليساريو التي بدأت تشغل الرأي العام الدولي لما تشكله من خطر حقيقي يهدد ارويا وأمريكا وخاصة بعد تبنيه الإرهاب والدخول في علاقات مع المنظمات الإرهابية التي تجول وتصول في الصحراء الجزائرية و منطقة الساحل بدون رقيب ولا حسيب.