أعلن المجلس الجماعي لاكادير عن انطلاق عملية تحرير الملك العمومي بالمركب التجاري سوق الاحد في ظل غياب للمساحات المسموح بها باستغلالها من طرف التجار، وكذا الاجراءات الادارية المرافق للعملية، خاصة ما يتعلق منها برخص السماح للتجار باحتلال جزء من هذا الملك، حيث كانت إدارة السوق تمنح تراخيص شفوية لاحتلال الملك العمومي في غياب تام لقرارات جماعية في هذا الشأن.
وحسب مصادر عليمة، فإن عمليات استغلال الملك العمومي بكل اجنحة سوق الاحد تتم بشكل عشوائي ولا ينجم عليها استخلاص واجبات الاستغلال المنصوص عليها في القانون المنظم للجماعات وكذا قانون المالية الجماعية، مما يضيع على ميزانية المجلس مبالغ هامة.
وذكرت ذات المصادر، أن عملية تحرير الملك العمومي التي أطلقها المجلس الجماعي، كان لابد من أن تسبقها عملية منح تراخيص استغلال واجهات المحلات التجارية عبر تحديد المساحة المسموح باستغلالها، مما يطرح عدة اسئلة حول كيفية تحرير الملك العمومي بسوق الأحد في غياب تام لفصول تنظم ذلك المساحات المسموح باستغلالها من طرف التجار بشكل تعاقدي بين هذه الأطراف.
كانت الوالي العدوي بعد زيارتها لسوق الأحد قد احدثت لجنة تقنية مكونة من مدير السوق وخليفة القائد للوقوف على مجموعة من الاكراهات التي يعرفها هذا السوق وبالعمل على فرض الضوابط التنظيمية للمركب التجاري على الجميع.
ورغم ذلك، فقد وجهت جمعيات من داخل المركب رسالتين لوالي الجهة ورئيس بلدية اكادير، حول قضية تدبير احتلال الملك العمومي، وظاهرة الباعة المتجولين، كما أن هذه اللجنة التنظيمية في إطار مهامها المتعلقة بتدبير الملك العمومي قامت بالسماح للتجار بعرض سلعهم أمام محلاتهم التجارية دون سند قانوني، لان احتلال الملك العمومي يقتضي استخراج ترخيص لذلك، بالإضافة إلى اداء رسوم احتلال الملك العمومي للخزينة الجماعية.