أكد أستاذ العلوم الاجتماعية والتنمية المستدامة بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد فتوحي، أن التصديق على اتفاق باريس يفرض على المغرب إدراج تدابير للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها في سياساته العمومية.
وقال فتوحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اتفاق باريس الذي صادق عليه المغرب في 21 شتنبر الجاري بنيويورك، يعتبر “التزاما (…) يفرض إدماج عناصره الأساسية، خاصة التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها في السياسات العمومية”.
وأوضح الأستاذ الجامعي، وهو أيضا رئيس النادي المغربي للبيئة والتنمية، أن هذه الإجراءات ينبغي أن تدرج في قطاعات “حساسة جدا” من قبيل الماء والنقل وتدبير النفايات والتهيئة المجالية على مستوى الجماعات الترابية.
وأضاف أن التصديق على هذا الاتفاق سيمكن المغرب أيضا من استخدام أكبر للطاقات المتجددة عوض الطاقات التقليدية وبالتالي تقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة.
وشدد على أن المغرب التزم بتقليص هذه الانبعاثات بنسبة 32 في المئة في أفق سنة 2030 “ويتعين عليه الوفاء بهذا الالتزام” إذا ما حصل على دعم دولي بفضل الآليات الجديدة للتمويل الخاص بالمناخ، كالصندوق الأخضر للمناخ.
ويتطلع المغرب، حسب نائب رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية، إلى تحويل قطاع الطاقة من خلال تسطير هدف بلوغ 50 في المئة من طاقته الكهربائية من خلال مصادر متجددة في أفق سنة 2025.
وأوضح أنه من خلال التصديق على هذا الاتفاق، سيضمن المغرب، الذي يعتبر “رائدا إفريقيا” في مجال البيئة والطاقات المتجددة، نقل التكنولوجيا وتقاسم التجارب مع البلدان النامية، خاصة الإفريقية لمساعدتها على الوفاء بالتزامات باريس ومراكش.