تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أحكامها القاسية ضد كل المتورطين في قضايا الاعتداء على براءة الأطفال واستغلالهم جنسيا، وأدانت، الثلاثاء الماضي، تاجرا للمتلاشيات بمدينة العرائش، متهما بهتك عرض طفل قاصر لا يتعدى عمره 8 سنوات، وحكمت عليه الهيأة بـ 15 سنة سجنا وأدائه تعويض مالي لفائدة أسرة الضحية مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
وحظيت قضية المدعو (ح.م)، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، باهتمام كبير من قبل نشطاء حقوقيين ومهتمين بالطفولة، الذين تابعوا كل فصول المحاكمة، بما فيها تصريحات والد الضحية، وكذا الدفوعات الموضوعية والشكلية لدفاع المتهم، الذي نصب في إطار المساعدة القضائية، بالإضافة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر الأفعال التي قام بها المتهم عملا خطيرا وجرما يستوجب معاقبة مقترفيه بأشد العقوبات، خاصة أن المتهم سبق له أن أدين في ملف مشابه بسنة حبسا نافذا، ملتمسا من الهيأة حرمان المتهم من ظروف التخفيف حتى تطمئن جميع الأسر بأن مرتكبي مثل هذه الجرائم سينالون جزاءهم .
وأصدرت الهيأة حكمها، بعد أن استمعت إلى المتهم، وهو متزوج وله أربعة أبناء، الذي أكد تصريحاته المدلى بها لدى الضابطة القضائية، واعترف باقترافه لكل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وسرد كل التفاصيل والطريقة التي نفذ بها جريمته، لتعتبر المحكمة أن أقوى ما يؤخذ به المتهم اعترافه، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه حسب ما تنص عليه فصول المتابعة.
وأوقفت الشرطة القضائية بالعرائش، المتهم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمدينة، التي توصلت بشكاية تقدم بها والد الضحية، واتهم فيها المعني باستدراج ابنه القاصر إلى محله التجاري المجاور لمنزله، وإغرائه بلعب للأطفال ليمارس الجنس عليه عدة مرات، مدليا بشهادة طبية تبين وجود احمرار ناتج عن ممارسات جنسية شاذة بفتحة شرج الطفل، إذ بعد محاصرة المعني بأسئلة المحققين اعترف تلقائيا بكل التهمة المنسوبة إليه، ليتم تقديمه في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة.