اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم السبت بكلميم، أن النسيج الجمعوي والتعاوني يمكن أن يضطلع بدور هام في تجديد النموذج التنموي للمغرب.
وأبرز الخلفي، في كلمة خلال الملتقى الجهوي الثالث للمجتمع المدني الذي تنظمه شبكة جمعيات كلميم واد نون على مدى يومين تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في إدماج الفئات الهشة”، أن “النسيج الجمعوي يعد إحدى الرافعات الأساسية في تجديد النموذج التنموي لبلادنا، بما يجعل الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة”.
وأوضح أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل مدخلا من مداخل مساهمة المجتمع المدني في تطوير النموذج التنموي للمغرب، مميزا بين صيغتين أساسيتين لمساهمة المجتمع المدني في المجهود التنموي بالبلاد، إحداها تتصل بتعزيز الديمقراطية التشاركية، والثانية بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يسعى لأن يكون منصة للالتقاء بين الفاعلين على المستوى الحكومي والمنتخبين والفاعلين الجمعويين.
كما أبرز أن الهدف من هذا الملتقى يتمثل أيضا في “إطلاق برامج تكوين وتعزيز القدرات، وتطوير مقاربات تتعلق بما هو ضريبي ومالي خاصة في ظل صدور القانون الجديد للتعاونيات بهدف تعزيز القدرات المالية”.
بدورها، أكدت رئيسة شبكة جمعيات كلميم واد نون، منينة مؤذن، أن الشبكة تروم من خلال هذا اللقاء تحقيق الالتقائية بين كافة المتدخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافت أن الشبكة تسعى إلى تسليط الضوء على أربع قضايا رئيسية في هذا المجال تتصل بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ترسيخ الهوية، وسبل تثمين المنتوج المحلي، وبمواكبة المبادرات الإبداعية، وبتعزيز القدرات التنظيمية لحملة المشاريع.
ويتوخى الملتقى اطلاع المشاركين على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة كلميم واد انون عموما وإقليم كلميم خاصة، وتحقيق التواصل بين أصحاب المشاريع ومؤسسات التمويل وبلورة مشاريع ومبادرات ذاتية نموذجية بالإقليم
كما يستهدف الملتقى ممثلي جمعيات المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون، مع مراعاة التوازن بين الوسط الحضري والقروي، وكذلك الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بالجهة.