أكدت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بمراكش، أن التشبيك والتعاضد بين الجمعيات والتعاونيات الحرفية من شأنه تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.
وشددت المصلي في كلمة لها خلال اللقاء التشاوري الجهوي الخامس حول الدراسة المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي بجهة مراكش-آسفي، على ضرورة تعزيز الحكامة في هذا القطاع والعمل على إرساء إلتقائية تشاركية ناجعة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأبرزت المصلي، أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو الوقوف على أهم الأولويات المرتبطة بالإشكاليات التي تعترض تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب والجهة بشكل خاص، مشيرة إلى أن أولويات هذه الإستراتيجية، تقضي بتطوير حكامة القطاع والإسهام في استكمال النقاش حول الورش القانوني، والإسهام في إيجاد حلول جديدة وبديلة لمشكلة التمويل في القطاع ودعم منظومة الجودة خلال مختلف مراحل الإنتاج والعمل على تنويع أشكال التسويق مع إحداث العلامة التجارية “منتوج تضامني”.
كما تروم هذه الإستراتيجية، تضيف كاتبة الدولة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، دعم سياسة التشغيل في القطاع من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات موجهة للشباب تعمل في تخصصات حديثة كتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتسويق الالكتروني، والتكوين والاستشارات والمحاسبة، وتدوير النفايات، ودعم جهود البحث العلمي في القطاع من خلال الشراكة مع الفاعلين في المجال، خاصة الجامعات ومراكز البحث.