استثنت عملية تحرير الملك العمومي بسوق الأحد، التي قادها المجلس الجماعي لأكادير، صهر الرئيس المالوكي من هذه العملية، حيث أن العملية أسفرت على هدم مجموعة من البراريك بالباب 5 والباب 3 فيما تم استثناء إحدى البراريك لبيع الملابس بمدخل الباب 12 والتي تعود ملكيتها لصهر الرئيس المالوكي.
وحسب قرار تخصيص وتعيين رقم 3832 المؤرخ بتاريخ 11 شتنبر 2015 فإنه تم تعويض المعني بالأمر بالمحل التجاري رقم 1898 المتواجد بالشطر الجديد
لسوق الجديد ملعب ديدي سابقا، كما أن شكاية لأحد التجار تؤكد هي الأخرى أن نفس الشخص استفاد من المحل 1884 بتاريخ فاتح يوليوز 2015 كتعويض على نفس البراكة التي تم استثنائها من الهدم مؤخرا.
واستنكرت فعاليات مهنية بسوق الأحد تعامل المجلس الجماعي مع عملية تحرير الملك العمومي، الذي طالب به التجار منذ مدة، واستثناء اشخاص لايتوفرون على ما يثبت رخصة توفرهم على رخصة الإستغلال.
وبالمقابل، كانت “مشاهد” قد أثارت موضوع تنازل المجلس الجماعي لأكادير عن الدعوى التي رفعها ضد نفس الشخص بتهمة الهجوم والاعتداء على ملك جماعي. وفي هذا الاطار وجه محامي جماعة أكادير رسالة للرئيس المالوكي حول حفظ النيابة العامة بابتدائية أكادير لشكايتين رفعتهما الجماعة ضد المشتكى به (ح.ل) تتعلق الأولى بالزور واستعماله في عقد عرفي من أجل كراء دكان رقم 299 بسوق الاحد، والثانية تتعلق بالهجوم والاعتداء على الملك الجماعي الذي رفع في شأنه دعوى قضائية تتعلق بمطالبة الجماعة بمنحه حق استغلال المحل موضوع الدعوى.
وأضاف المحامي في ذات الرسالة أن الشكايتين وجهتا للشرطة القضائية قصد البحث إلا أنهما أعيدتا للنيابة العامة بعد امتناع الجماعة عن الحضور من أجل تأكيد الشكايتين، مما دفع النيابة العامة إلى حفظ الشكايتين بتاريخ 18 و19 ماي 2016. فيما أكد المحامي في مراسلته بتاريخ 24 غشت 2016 أن الدعوى التي رفعها المشتكي به ضد الجماعة مازالت جارية.
وكان المشتكى به (ح.ل)، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع الرئيس المالوكي، قد أقدم على كسر أقفال مقر “البوسطة” القديم، الدكان رقم 299 بسوق الأحد، وقام بتغيير أقفاله في إعادة للسيناريو الذي سلكه مدير السوق لإسترجاع المحل المتنازع عليه.
هذا وعرفت قضية تفويت “مكتب البريد” القديم بالمركب التجاري سوق الأحد تطورات خطيرة على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها الشخص الذي تم تفويت “البوسطة القديمة” له ضد مدير السوق الذي يتهمه فيها بالاستلاء على المحل التجاري “المتنازع عليه”،وقد تفجرت قضية التفويت هذه قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلا أن صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل إلا في بداية شهر أكتوبر 2015.