وطنيات

الملك يدعو لتعديل حكومي ويحدث لجنة خاصة بالنموذج التنموي

دعا الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى رفع مقترحات لتجديد المناصب الحكومية والإدارية، كما دعا الحكومة إلى إعداد جيل جديد من المخططات. وحث الملك، في خطابه بمناسبة عيد العرش مساء الإثنين، الحكومة على مواصلة العمل في تدبير الشأن العام والتجاوب مع انتظارات المواطنين.

وقال إن تجديد النموذج التنموي مدخل للمرحلة الجديدة، “وهي مرحلة واعدة”، مشيرا إلى أن “طموحاتنا هي أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة”. وأشار الملك إلى أن ثلاثة رهانات تنتظر المغرب في هذه المرحلة، وهي رهان تواصل الثقة، ورهان عدم الانغلاق على الكفاءات والاستثمارات الخارجية، ثم رهان الاقتصاد والنجاعة.

وانتقد الخوف لدى بعض المسؤولين من الانتفتاح على عدد من الشركات الصناعية، قائلا إن الخوف والتردد الذي يوجد لدى بعض المسؤولين الذين يرفضون الانفتاح، إنما هو خوف على مصالحهم الشخصية.

واعتبر أن استكمال بناء المغرب الجديد لا مكان فيه للتفاوتات، مشددا على ضرورة إحداث قطيعة نهائية مع التصرفات السلبية.

إلى ذلك، قرر الملك محمد السادس، إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي بعد النتائج الإيجابية التي حققتها لجان خاصة سابقا في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجهوية والدستور ومدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة.

وأضاف الملك في خطاب عيد العرش، أن النموذج التنموي الحالي أبانا خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية “وهو ما دفعنا للدعوة إلى مراجعته وتحيينه”، يقول الملك.

وأوضح الملك، أن هذه اللجنة الخاصة سيقوم بتنصيبها في الدخول المقبل، مشيرا إلى أنه “راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطعيين العام والخاص تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.

وزاد قائلا: “أود التأكيد على أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية آو مؤسسة رسمية موازية وإنما هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح التي سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والنظام الضريبي وان تقدم اقتراحات بشأن تجويدها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *