تقدم علي الود، المقيم ببلجيكا، بشكاية موجهة إلى باشا مدينة زاكورة حصلت “مشاهد” على نسخة منها، معززة بمحضر معاينة وبجواب وزير الداخلية ونسخة من حكم قضائي، تتمحور حول كرائه لأرض فلاحية تابعة لنظارة أحباس زاكورة والواقعة بمزارع تنسيطة انشاشدة بجوار الطريق الرابطة بين حي المنصور الذهبي وحي درعة.
و يتهم المشتكي أحد الاشخاص بالترامي على الواجهة الغربية للعقار الذي يكتريه وبناء غرفة وإحاطتها بسور، وأضافت شكاية المهاجر ان السلطات المحلية سبق لها أن أنجزت محضر معاينة يقضي بإعادة الحالة الى ما كانت عليه وهو ما حصل بالفعل.
وتتوفر الجريدة أيضا على محضر المعاينة المذكور، وأضاف المكتري أنه موازاة مع هذه الإجراءات أصدرت ابتدائية زاكورة حكما قضى بعدم تعرض المترامي على العقار .لكن المفاجئة وقعت مؤخرا حينما أقدم قائد المقاطعة الحضرية الثانية بزاكورة، على تسليم المشتكى به اشهادا تم بناء عليه تسليم رخصة للاصلاح من بلدية زاكورة الشيء الذي اعتبره المهاجر علي الود خرقا للقانون ومسا بحقوقه.
ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر اتصلت الجريدة بقائد المقاطعة الحضرية الثانية لمدينة زاكورة لإبداء رأيه في التهم الموجهة اليه، فأكد انه بالفعل سلم الاشهاد الى المشتكى به ، والذي بناء عليه حصل على رخصة الاصلاح ،على اعتبار انه حق للمشتكى به، بحيث إن من تقدم بالشكاية لا يملك الصفة القانونية لتقديم الشكاية، فهو مجرد مكتري، وأضاف القائد أن نظارة احباس زاكورة صاحبة العقار لم تتقدم بأية شكاية في الموضوع، بل لم تر في العملية أي ضرر على حد قول القائد.
من جهته تساءل “علي الود “عن السر في الموقف الجديد لنظارة أحباس زاكورة في هذا النزاع، الذي تمثل فيه الطرف الرئيس إلى جانب المشتكى به، ملتمسا من وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية التدخل العاجل لحماية الأملاك الحبسية من عمليات الترامي.