أوضح يونس أوبلقاس، المهندس المعماري ونائب رئيس المجلس البلدي لأكادير، أن عقد الهندسة المعمارية لمشروع تشييد الملحقة الإدارية بأكادير، هو عقد تم قبل الولاية الحالية للمجلس الجماعي بل حتى قبل القانون الجديد المنظم لخدمات الهندسة المعمارية في مشاريع القطاع العام.
وأضاف المتحدث، في تصريح خص به جريدة “مشاهد” أن “الدراسات قديمة و المشروع بقي متعثرا بسبب عدم تصفية الوضعية العقارية في حينها و عدم تحديد وتخصيص الميزانية له”.
وقال أوبلقاس، إن المجلس الحالي كما في باقي المشاريع سهر على إخراج هذا المشروع، بتصفية وعائه العقاري وبرمجة ميزانيته وكذا الاستجابة لإكراهات التعمير المرتبطة بالتراخيص، وأنه “كان لزاما إكمال التعاقد الهندسي خصوصا أن العقد غير قابل التجزيء، بمعنى أنه قانونا يجب على المهندس المعماري صاحب الدراسة أن يتحمل مسؤولية تتبع الورش كاملا، وله كذلك مسؤولية مدنية حتى بعد انتهاء الأشغال لمدة عشر سنوات”.
ونفى أوبلقاس أن يكون هناك “تضارب للمصالح، واعتبر أن الأمر سليم من الناحية القانونية والإدارية وكنت أصلا أول من أعلن للعموم عن إطلاقه، ووضع المعطيات رهن إشارة العموم في لائحة الورش بعين المكان، بما في ذلك إسم مكتب الدراسات الهندسية” وفق تعبير المتحدث.
وأوضح العضو الجماعي، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن “الذين أثاروا الموضوع وحاولوا إضفاء الشبهة عليه، إنما يحاولون إثارة قضايا جانبية فارغة للتشويش على أهمية مشروع لم يستطيعوا هم أنفسهم إخراجه لما كانوا في التدبير”.
وكشف أوبلقاس، أن المشروع هو ملحقة إدارية لجماعة أگادير ستوفر خدمات عن قرب بحي رياض السلام، وترفع من جودة هذه الخدمات على غرار ما قام به المجلس الحالي من تحديث مكاتب الحالة المدنية التي كانت في حالة مزرية لسنوات ولا تليق بالمواطن ولا بالموظف المشتغل بها “حسب تعبيره.
وأشار العضو الجماعي إلى أن مدينة أگادير تعرف حاليا إطلاق دراسات بملايين الدراهم في إطار برنامج التنمية، ومكتبنا للهندسة لم يرشح نفسه لأي دراسة منها بل لم يشارك منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية بالجماعة في أي صفقة عمومية مع أي إدارة كانت، رغم أن ذلك جائز قانوناً و رغم أننا كنا نشتغل مع مؤسسات عمومية مختلفة قبل ذلك”.