أفادت مصادر إعلامية متطابقة،أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش،أمر بإيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة في السجن المدني بمراكش على خلفية التحقيق معهم حول تلقي الرشوة من أحد بارونات المخدرات، والتستر عليه.
وحسب ذات المصادر،فإن الأمر يتعلق بقائد المركز الترابي بالسمارة، وقائد المركز بالنيابة، إضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة، حيث يتابعون تهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق.
وأحيل الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.