قررت هيأة المحامين لدى محاكم الاستئناف باكادير وكلميم والعيون على مقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم على صعيد بعد ان تم منع المحامين من ولوج بعض المحاكم من خلال مطالبتهم بجواز التلقيح.
وكانت هيأة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، قد عبرت عن رفضها قرار الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، الوارد في الرسالة الموقعة من طرف وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والموجهة إلى رئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب.
وأكد النقيب خليل نورالدين، في بيان للهيأة، أن “رفض القرار لتجاهله المقاربة التشاركية مع أسرة الدفاع في تدبير قطاع العدالة باعتباره فاعلا أساسيا، وباعتبار المحامين يمثلون قانونيا مرتفقي مرفق العدالة، وأيضا لمحاولة تحويل مؤسسات المحامين إلى جهاز تنفيذي لمقرات إدارية لم يساهم في إنشائها، وتتسم بعدم المشروعية الدستورية والقانونية، وتضرب في الصميم الحق في العدالة لفائدة المواطنين، والولوج المستنير إليها، وكذلك الممارسة المهنية السليمة للمحامين داخل وطننا”.
واستحضرت الهيأة أيضا الجانب الحقوقي لتداعيات الرسالة الثلاثية المذكورة، فبادرت إلى الدعوة لاجتماع عاجل مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية الأربع بجهات سوس ماسة وكلميم، وواد النون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الأطراف والذي انعقد يوم 17 من الشهر الجاري، عقب الجمعية العمومية.
وشدد النقيب خليل على أن “القرار المتخذ من طرف الجهات الثلاثية، قرار غير قانوني يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، والذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تنص على أنه لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، ويعتبر أن السلطة القضائية أن ترفض الخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية المخالفة بشكل واضح للقانون”.
وأكد النقيب أن القرار المذكور مخالف أيضا للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذين صادق عليها المغرب، وذلك بتقييد ولوج المواطنين للعدالة بشرط تمييزي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تطبيق هذا القرار من شأنه تضييع مصالح المتقاضين وحقوقهم، وذلك ببث المحاكم في قضاياهم في غيابهم وعدم تمكينهم من حضور ملفاتهم والدفاع عن مصالحهم.
كما استغرب النقيب خليل على انفراد الجهات الثلاث باتخاذ القرار المذكور، دون أخذ بعين الاعتبار أن مرفق القضاء هو مرفق عمومي يعمل لمصلحة المتقاضين، ودون اعتماد أي إجراءات بديلة تحمي حقوقهم وخصوصا حقهم في اختيار العلاج الذي يرونه مناسبا وملائما لصحتهم واختيارهم.
وأكد النقيب أنه يرفض إلى جانب المجلس والجمعية العمومية رفضا قاطعا أي مساس بحرية الإختيار، وحق المواطنين في الولوج المستنير للعدالة.