أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن محاربة تشغيل الأطفال بالمملكة، التي تعد من أعقد الظواهر المركبة وذات جذور اقتصادية وثقافية، تستوجب تعبئة اجتماعية لجميع الفاعلين على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأوضحت الحقاوي، خلال افتتاح أشغال ندوة تنظمها منظمة العمل العربية على مدى ثلاثة أيام حول موضوع “عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة”، أن محاربة تشغيل الأطفال تكتسي أهمية بالغة، موضحة أنه مشروع ينخرط فيه الجميع من قطاعات حكومية وجمعيات ونقابات وأرباب عمل ومراكز بحث.
وذكرت، في كلمة تلاها بالنيابة عنها محمد أيت عزيز مدير مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، أنه تم إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، موضحة أنها تعتبر إطارا استراتيجيا مندمجا ومتعدد الاختصاصات، ويضع منظومة مندمجة لحماية الطفولة.
وأشارت إلى أن هذه المنظومة تضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة من حيث التكفل والإدماج والمتابعة وتحسين الولوج والتغطية الترابية والمعايرة والاستمرارية وتشجيع التنسيق والتشبيك لعقلنة وترشيد الموارد.
وأضافت أن هذه السياسة، المصادق عليها خلال اجتماع اللجنة الوزارة المكلفة بتتبع تنفيد السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها وحماية جميع الأطفال المحتاجين للحماية بمن فيهم فئة الأطفال في وضعية شغل.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تستهدف العمل على تقويم الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية.
وتتناول هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، عددا من المحاور تتمثل على الخصوص في “حقوق الأطفال ضمن أهداف التنمية المستدامة”، و”أسوأ أشكال عمل الأطفال وأليات مكافحتها”، و”دور الإعلام في التوعية بأهمية حماية الأطفال في العمل وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”الجهود العربية لمكافحة عمل الأطفال”، و”تجارب الدول العربية في مجال مكافحة عمل الأطفال وكيفية ربطها ببرنامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.
ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال حماية الطفولة وممثلون عن حكومات الدول العربية وعن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بمجموعة من الدول العربية.
ومن بين هذه الجهات المشاركة : الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومن المنتظر أن تصدر هذه الندوة عدة توصيات ومقترحات تهدف إلى الرفع من نجاعة السياسات الرامية إلى محاربة تشغيل الأطفال بالوطن العربي.