عبّرت المديرية العامة للأمن الوطني عن رفضها القاطع لما سمته “الادعاءات والمزاعم” التي نشرها موقع إخباري على شبكة الإنترنت، والتي نسب فيها لمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، تصريحات مفادها أن “قوات الأمن المغربية تعرف أزمة ثقة إزاء المجتمع والمؤسسات، وتخرق القانون وتمتهن حقوق الإنسان، خصوصا في أوقات التوتر والأزمات”.
المديرية العامة للأمن الوطني، التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي، راسلت رئاسة مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للتبليغ عن نشر هذه التصريحات “التي تمس صورة مصالح الأمن والاعتبار الشخصي لموظفيها”.
وعبرت المديرية في مراسلتها عن رفضها تبخيس الدور الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية في حماية الحقوق الأساسية والفئوية للمواطنين، و”كذا جهودها في ضمان الأجواء الملائمة والآمنة للتمتع بتلك الحقوق والحريات”، وذلك حسب ما أوضحه مصدر أمني.
وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن مصالح الأمن حريصة على توطيد وتدعيم المكتسبات الحقوقية بالمملكة، وعلى إرساء آليات متينة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.
ويتمثل ذلك، حسب المصدر الأمني، في إبرام عدة شراكات مع المتدخلين المدنيين والمؤسساتيين في حقل حقوق الإنسان، من أجل ضمان التكوين الممنهج لموظفي الأمن في هذا المجال؛ فضلا عن اعتماد مدونة قواعد سلوك نموذجية لتعزيز ضمانات الحرية الفردية في الوظيفة الشرطية، وانتهاج مقاربة وقائية وزجرية ضد كل التصرفات والسلوكات والانزلاقات الشخصية التي يمكن أن تشكل جرائم تعذيب أو ممارسات حاطة من الكرامة.
ونشرت مقالات تتضمن تصريحات منسوبة لرئيس مجلس المستشارين والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قيل فيها إنهما صرحا خلال مداخلاتهما بمناسبة يوم دراسي احتضنه مجلس المستشارين يوم الخميس المنصرم، حول آليات الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن، بأن “الأجهزة الأمنية الوطنية تجد صعوبة في التوفيق بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان…”.